استد خانم دکتر لیلا مروتی( مدرس دانشگاه وکارشناس ارشد بین الملل و دکترای علوم سیاسی)

 

استاد خانم الهه صبحی(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مهاباد )

 

استاد حاج  آقا صمد حضرتی شاهیندژ (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مهاباد و مدرس دانشگاه پیام نور مهاباد و دادستان شهرستان مهاباد)

 

استاد آقای دکتر یونس یزدانپرست (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مهاباد و مدرس دانشگاه پیام نور مهاباد و مرجع اهل تسنن امام شافعی)

 

استاد آقای ولی رسولی ( مدرس دانشگاه و قاضی حقوقی دادگستری شهرستان مهاباد)

 

استاد حاج  آقا نعمتی ( مدرس دانشگاه و قاضی خانواده دادگستری شهرستان مهاباد)

 

استاد آقای فواد عربی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مهاباد و مدرس دانشگاه پیام نور و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و وکیل دادگستری)

 

استاد آقای صدیق رنجبر ( مدرس دانشگاه و رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان اشنویه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی )

 

استاد آقای ناصر ایرانی ( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مهاباد  و وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی )

 

استاد آقای امیر رسولی  ( مدرس دانشگاه و  و وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی)

 

استاد آقای ناصر ابراهیمی ( مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق بین الملل)

 

استاد آقای دکتر هادی حفیدی ( مدرس دانشگاه)

 

استاد آقای دکتر احمد احمدی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مهاباد  )

 

استاد آقای دکتر اباست پور محمد ( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مراغه و  وکیل دادگستری و ارشد و دکترای حقوق خصوصی)

 

استاد آقای علی اژدری ( مدرس دانشگاههای دو استان آزربایجان غربی و شرقی و قاضی دادگستری)

 

استاد آقای دکتر آزاد مونسی  (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مهاباد  )

 

استاد آقای دکتر امیر سلیمی اقدم (مدرس دانشگاه)

 

استاد آقای دکتر ایدریس اسلامی (مدرس دانشگاه و دکترای فلسفه)

 

استاد آقای حاج آقا ماموستا علی خالدی ( مدرس دانشگاه و آخوند و امام جمعه مسجد پاکنهاد شهرستان مهاباد)

 

استاد آقای هژار عباسی ( مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور و وکیل دادگستری)

 

استاد آقای مصطفی حاجی (مدرس دانشگاه و رئیس کتابخانه دانشگاه آزاد مهاباد)

 

استاد آقای مژدهی (مدرس دانشگاه آزاد و پیامنور مهاباد و  بوکان و سقز و ...  و وکیل دادگستری )

و اساتید محترم دیگر آقای دکتر علیرضا علیزاده امامزاده  و  خانم دکتر مهری پاکزاد  و   آقای کیوان سیدی و آقای حسین شرفی و آقای مهران مولودی و آقای  مهرگان

 و حاج آقا علی دانش و... .

                                              

۱- چند روز قبل یه کارمند ساده که خیلی وقت بود دلش یه کفش چرمی

را گرفته بود آخرش آمد و اون کفش را ۶۰هزار تومان خرید...

 

امروز با ناراحتی آمد و از پشت ویترین نگاهی به همان کفش انداخت و با

ناراحتی گفت که کفشش را در مسجد که برای مجلس ترحیم رفته بود..

دزدیدند.

آیا این سرقت حدی است؟ یا اگر سرقت هست حرز آن کجاست؟

 

جواب از::خانم نسا شلهاوی

 

سلام
سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه ی شرایط مزبور در ماده  198باشد
در این صورت پس مال باید در حرزمخصوص باشد
در اینجا مال نه تنها در حرزمخصوص نبوده بلکه در حرزنیز نبوده
وچون شامل بند 1 ماده 656 است پس مجازات آن نیز طبق ماده مزبور عمل می شود

 

جواب از:: http://www.familylaw.blogfa.com/مشاور حقوقی

 

با سلام خدمت شما دوست گرامی:
سرقت مستوجب حد دارای چهار مرحله می باشد که به ترتیب عبارتند از 1- وضع ید بر مال 2- نقل مکان دادن مال 3- خارج کردن از حرز 4- اخراج مال از تحت سلطه مالک
و از آنجایی که کفش در مکان عمومی بوده و در داخل حرز قرار نگرفته پس این سرقت سرقت موستوجب حد نیست
و سرقت موستوجب تعزیر دارای این مراحل است به جز مرحله سوم
و این مورد شاید بتواند از مورد ماده 661 قانون مجازات اسلامی باشد.
www.familylaw.blogfa.com

جواب از:: http://tohidbakhtiary.ir/توحید بختیاری

سلام
به نظر نمی رسد سرقت حدی که لازمه اش وجود حرز است رخ داده باشد.
سرقت عادی است.
همانطور که مستحضرید در جرم کیف قاپی نیز سرقت رخ داده اما هیچ حرزی درکار نیست.
در واقع در این موارد ربایش صورت می گیرد.

 

جواب از::http://www.crimelaw.ir/ امین بخشی زاده

سلام سیامک جان
نه حدی نیس سیامک جان اصلا حدی نیس
حد سرقت 14 شرط میخواد که جمع بشه و اگه یکی نباشه حد ساقطه
خیلی مشکله حد ثابت بشه
ضمنا گیریم 60 هزار باشه (که من اشتباه تایپی داشتم) بازم به 4/5 نخود طلا نمیرسه
شرط 15 هم نوشته مال در حرز متناسب نگه داشته شود که کفشداری مسجد به هیچ وجه چنین نیس
به هر حال حد ثابت نمیشه و طبق ماده 661ق م ا مجازات میشه

 

 جواب از::بهداد

سوال مورد نظر ابهام هایی دارد یعنی مفصل نیست تا بشود مطابق با قانون مجازات اسامی راجع به سرقت مشمول حد نظری داد.در تعریف سرقت سخنی از حرز در قانون نیامده است م۱۹۷.ق.م.ا اما در ماده ۱۹۸حدود۱۶شرط ذکر شده است و از حرز نیز درتبصره ۱این ماده تعریفی شده است لیکن باید اوضاع و احوال قضیه بررسی گردد که ایا مشمول این مواد است یا نه مشمول ماده ۲۰۳ است و مجازات تعزیراتی دارد .

 

 جواب از::واحدرضاوند

سلام. سرقت حدی نیست. زیرا فاقدشرایط تحقق سرقت حدی مطابق ماده مربوطست من جمله اینکه درشب واقع نشدو...
احتمال زیادسرقت تعزیری باشد .باتوجه به اینکه چنین سرقتهایی مبتلابه است بنابراین بدلیل ثمن ناچیزش زیاد اهم نمیباشد.ولی ارمنظر قانون مجازات درصورت یافتن سارق نامبرده به استردادعین یا قیمت ان محکوم میگردد.

 

 

جواب از::فقه پلی است برای حقوق(زینلی)

سلام
به نظربنده ،طبق مواد 198قانون مجازات اسلامی این سرقت مشمول سرقت حدی نبوده چراکه ارزش مال مسروقه به حدنصاب نرسیده وممکن است که سارق دارای دیگرشرایط سرقت موجب حدنبوده باشد،ودرصورتیکه کفش داخل کمد بوده ودرآن قفل باشدحرز آن کمد می باشد.

بعضی از مشتریهای من بعد از خرید:

کفشهای نو را میپوشند و به من میگویند کفشهای کهنه بزار اینجا باشه آخر وقت

میام و کفشهای کهنه را میبرم.

آیا اگه یادشان رفت دنبال کفشهای کهنه بیایند من باید تا وقتی میاند این کفشها را

برایشان نگه دارم؟ آیا این کفشها نزد من امانت است و در صورت تعدی و تفریط

ید من از امانی به ضمانی تبدیل میشود؟ (اونم کفشهای کهنه)

این سوال را از لحاظ جنبه مدنی و کیفری بررسی کنید...؟

 
(من به مشتریانم میگم تا فردا کفشهای کهنه یتان را نگه میدارم اگه نیامدید

آنها را دور میندازم. 

 آیا راهکار خوبی است یا بازم مسئولیتی در قبال کفشهای کهنه دارم؟

 

 

جواب از آقای میلاد حبیب زاده

سلام سيامک جان.. به نظر من تو در قبال اين کفش هيچ مسووليتي نداري چون فرد با رضايت خودش کفش رو پيشت گذاشته و تو هيچ مسووليتي نداري حتي در صورت تعدي و تفريط. مگر اينکه قبول کرده باشي که در اين صورت تو مسوولي حتي اگه اين کالا بي ارزش باشه چون خودت بر اين بر اين امانت رضايت داشتي و بايد خسارت رو متحمل بشي.. / اميدوارم هميشه تو کارات موفق باشي.

 

جواب از خانم خیرالنسا شلهاوی زاده

با سلام
بستگی دارد که برای آن زمان تعیین کرده باشی یا خیر
اگر زمان تعیین کرده باشید ضامن می باشی وباید تا زمان مقرر از آن نگهداری کنی و پس از زمان مقرر هیچ گونه ضمانتی در قبال آن مال ندارید مثلا بگویی تا فردای آن روز در ساعت 9 شب اگر پس از زمان مقرر در آن تلف یا غیره ایجاد شده باشد شما ضامن آن نیستید ولی اگر برای آن هیچ زمانی تعیین نکنی ودر آن تعدی یا تفریط ایجاد شود شما مسئول هستید و باید عین آن را به صاحبش پس بدی شرطی را که برای مشتریان گذاشتید به نظر خیلی خوب است
موفق باشید

سوال :

سلام
میخواستم بدونم چه شرایطی لازمه که دادگاه حکم بده و اذن پدر برای ازدواج دختر لازم نباشه.

پاسخ :

گرفته شده از قسمت اخیر نظر بدهید خانم اوجانی- جواب از علیخانی

مشکل اینجاست که ما فکر میکنیم دیه مساوی با ارزش جان یک انسانه!

1-دیه زن رو به چه کسی میدن؟ خودش که مسلما نمیتونه بگیره چون فوت شده
2-دیه مرد رو به چه کسی میدن؟
3-زن از دیه ای که بابت اعضاش میگیره تکلیفی برای خرجش در راهی داره؟
4-مرد دیه ای که از اعضاش میگیره رو در چه راهی خرج میکنه؟
5-مردی که یکی از اعضاش رو از دست میده فقط خودش متضرر میشه یا خانوادش؟
6- دختری که دیه میگیره تکلیفی در مورد نفقه پدر و مادر داره؟
7- پسری که دیه میگیره تکلیفش در مورد نفقه خانواده، تشکیل زندگی و ...؟

سوال :

سلام شخصي فوت كرده و يك فرزند دختر سه ساله و همسر و پدر و مادر دارد در زماني كه زنده بوده ما و اموالي را كه بدست آورده از راه حرام بوده  اگر اين مال و اموال به فرزند برسد يا همسر تقاضاي مهريه از اموال را نمايد از لحاظ شرعي كه مال حرام بوده اشگال دارد؟

پاسخ :

سوال:

 باسلام خدمت آقای اصلانی عزیز اولا ممنون بابت اینکه وقت گذاشتید و جواب سوالمو دادید.اما فکر کنم در مورد سوالم (در مورد اثبات دخول از دبر)بدجور متوجه شدید. اون خانمی که از حق حبس استفاده کرده همسر شرعی و قانونی بنده بوده و من میخاستم بدونم با شهادت من در دادگاه که دخول از دبر صورت گرفته ، آیا حق حبس از ایشان برداشته می شود؟

 پاسخ:

 بسمه تعالی دوست محترم ضمن عرض سلام. لطفا توضیح دهید که منظورتان از "شهادت من" چیست؟ اگر منظورتان این است که خودتان به نفع خودتان شهادت بدهید، اصلا این امر شهادت نیست. شهادت آن است که شخصی به نفع دیگری مطلبی را بیان کند. اگر شاهد شخص دیگری است بفرمایید که متن گواهی چیست و چند نفر شاهد دارید. باید بدانید که اعتبار شهادت به نظر دادگاه است و معمولا دادگاه ها این قبیل گواهی ها را معتبر نمیدانند. اما اینکه دخول از دبر مسقط حق حبس است به نظر بنده از آنجایی که تمکین خاص فقط از قبل صورت میپذیرد پاسخ منفی است اما به زودی پاسخ متقن بعد از مطالعه ارسال میشود.

 سوال:

سلام.خسته نباشيد چند وقت پيش شخصي از بنده شكايت كرد كه شيشه خونشونو شكستم.خلاصه بعد از رفتن به كلانتري و دادگاه چون ايشون هيچ دليل و شاهدي نداشتن و بر عكس من شاهد داشتم كه اونروز من جايي بودم(خداشاهده كار من نبوده) همين چند روز پيش 1نامه اومد كه دادگاه راي منع تعقيب منو داده بودن.حالا سوالم اينه كه تو اين مورد اگر من واسه اعاده حيثيت اقدام كنم به جايي ميرسم يا نه؟و اگر اقدام كنم راي احتمالي دادگاه چيه؟ ممنون

 پاسخ:

در این رابطه باید پرونده مورد مطالعه قرار گیرد و جواب کلی که میشود داد این است که قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل نمیتواند موجبی برای اعاده حیثیت باشد ولی در هر حال مورد شما (آنطور که گفتید) قابل پیگیری است و مجازات افترا حبس است که با جمیع شرایط متهم به آن محکوم میشود.

سوال:

 سلام.خسته نباشيد.تو جواب 1ي از سوالاتي كه يكي از دوستامون درمورد حق حبس زن پرسيده بودن شما جواب داده بوديد كه حق حبس زماني بر زن است كه دخول(اعم از دبر و قبل)انجام نشده باشد.حال سوال بنده اين است كه در دادگاه اثبات دخول از قبل بر عهده پزشك قانوني است اما دخول از دبر را چطو بايد ثابت كرد.آيا شهادت مرد در اين ضمينه كافيست؟در غير اين صورت اين ابهام چطور بر دادگاه ثابت مي شود؟ در ضمن از وبلاگ فوق العادتون ممنونم.بخدا بدون اغراق ميگم اين وبللاگ از بهترينها تو ايرانه كه مشكل گشاس.خدا عوضشو بهتون بده

پاسخ: با سلام و احترام ; اثبات دخول از قبل در خصوص دوشیزگان ساده است اما در خصوص غیره به سادگی امکانپذیر نیست. در ارتباط با دبر نیز اگر فاصله دخول کم باشد میشود از طریق پزشکی قانونی اثبات کرد. در خصوص شهادت مرد نیز باید گفت که با جمیع شرایط (عدالت و ...) قابل اثبات است. ولی باید به شدت مراقبت نمود که در امری مثل زنا تعداد و کیفیت شهادت بسیار مهم است

 

سوال: با سلام و خسته نباشید. شخصی مبلغ 9 میلیون تومان وام بر میدارد با باز پرداخت 350000 تومان در 36 قسط که بعد از پرداخت 10 قسط دیگر پرداخت نمیکند . و حال انکه اینجانب به همراه دو تن دیگر ضامن همستیم. اما چون بنده نامه کسر از حقوق داده ام این مبلغ وام از بنده کسر می گردد در حالی که دو ضامن دیگر چک داده اند ولی تمام مبلغ وام از حقوق من کسر میگردد و با ان دو ضامن هیچ کاری ندارند در ضمن وام گیرند راست راست راه میرود و میگوید که وامش را پرداخت نمکند.سیاهای من اینست . 1- چرا با وجود سه ضامن فقط از یک ضامن باید کسر گردد؟ 2- علیه وام گیرنده ما چه ادعایی میتوانیم داشته باشیم؟ ایا قانونا ما نمیتوانیم از حق خودمان دفاع کنیم ؟ اگر راهی دارد لطفا راهنمایی فرمایید. با تشکرو التماس دعا

 پاسخ: بسمه تعالی با سلام و احترما ; مطابق قانون مضمون له (بانک) حق رجوع به هر یک از ضامنین را دارد و معمولا آنها دنبال ساده ترین راه جهت وصول مطالبات میروند و در مورد شما برداشتن از حقوق شما ساده ترین راه است. اما کاری که شما میتوانید انجام دهید این است که: یا به بانک مراجعه کنید و تمام اقساط را یکجحا بپردازید و مدارک طرف را بگیرید و به قائم مقامی (به جای ) بانک از ضامنها و یا گیرنده وام مطالبه کنید. اگر نتوانستید راه بالا را بروید میتوانید بابت اقساطی که شما پرداختید(از حقوقتان کسر شده) از ضامنهای دیگر نسبت به دو سوم و گیرنده وام نسبت به کل اقساط پرداختی شکایت کنید. توجه داشته باشید که علیه هر 3 نفر یک دادخواست بدهید که بهتر به حقتان برسید

سوال : ايا يك شخص ميتواند تا هنوز زنده است ارث فرزندان خود را بدهد؟

 پاسخ: بسمه تعالی پاسخ منفی است. چون حقوق راجع به ارث بعد از مرگ مورث ایجاد میگردد. البته وصیت (آن هم تا یک سوم دارایی) ممکن است که آن هم ارتباطی با ارث ندارد و شخص مطابق قواعد خاص در وصیت آزاد است. (البته تا ثلث)

 

سوال :

باسلام.مهریه زنی درسال 1388 هزار سکه بهار ازادی بوده است ایا در صورت طلاق مرد بایدهمه 1000 سکه را (چه نقد یا قسطی )بپردازد یابه پرداخت کمتر از ان محکوم میشود؟در کل اگر مهریه زنی بالاتر از 1000 سکه باشد ایا مرددر صورت طلاق موظف به پرداخت همه ان میباشد یانصف ان را باید پرداخت کند؟باتشکر از شما

پاسخ:

بسمه تعالی

با سلام و احترما ;

مطابق مقررات هیچ سقفی برای مهریه وجود ندارد و ملاک توافق طرفین است که در زمان انعقاد عقد صورت میپذیرد.

ضمنا پرداخت مهریه ارتباطی با طلاق ندارد.
فقط اگر مرد همسر خود را قبل از نزدیکی طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه خواهد بود و اگر تمام مهریه را دریافت کرده باشد باید نصف آن را مسترد نماید.

سوران در اثر درگیری سیروان را به قتل میرساند .

وراث سیروان دو تا پسرش به نامهای آسو  و  هژار هستند + همسرش خجه

بعد از اینکه آسو و هژار طرح دعوی کردند

بر اثر حادثه رانندگی هردوتاشون(آسو  و  هژار ) فوت میکنند

آیا مادرشان(خجه) حق قصاص را از پسرانش به ارث میگیرد؟

 (با توجه به اینکه همسر مقتول حق قصاص ندارد)

 

پاسخ:

اگر زني به دادگاه درخواست طلاق خلعي دهدودليلش را كراهت زندگي با زوج بداند و در عرف و اصل زوج هيچ مشكلي نداشته باشد همچنين در دادگاه اعلام كند كه تمام مهريه اش را ميبخشد راي دادگاه معمولا در اين مورد چيست؟

 

پاسخ:

با سلام و احترام ;

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی مقرر میدارد:

طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
------------------------------------------
چند نکته را مد نظر داشته باشید.
زن از شوهر نفرتی احساس میکند و مالی را به عنوان <فدیه> به او میدهد و در برابر آن طلاق میگیرد.توجه داشته باشید که اگر زن از شوهر کراهت نداشته باشد به صرف دادن فدیه طلاق واقع نمیشود
به طور معمول تا زن از شوهر خود کراهت نداشته باشد اقدام به بذل ما در طلاق نمیکند.پذیرفتن طلاق خلع اماره بر این است که زن از شوهر کراهت دارد و اثبات خلاف این امر به عهده کسی است که بطلان خلع را ادعا میکند.
در صوتی که موارد بالا در مورد شما صادق باشد.
رای دادگاه صدور حکم طلاق خواهد بود.

موفق باشید
حمید ایرانپور

مثال ۱- سیروان به هژار میگوید دوچرخه ات را که دیده بودم میخواهم از تو بخرم .

سیروان در مهاباد و هژار در سنندج هست . هژار میگوید قبول کردم و آن را به مبلغ

۱۲۰هزار تومان به تو فروختم.

در این قرارداد زمانی برای اجرای تعهد معین نشده و نیز تعیین زمان انجام به اختیار

متعهد له واگذار نشده است  پس موعد تادیه تابع عرف و عادت است.

 

ماده ۲۲۰ قانون مدنی

 

مثال ۲- سوران به شینه میگوید امروز صندلی هایت را به من قرض بده و بعد از مهمانی

برایت میاورم. در حقیقت منظور سوران عاریه است ولی بر مبنای عرفی آن حمل میشود.

 

ماده ۲۲۴ قانون مدنی : الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه

 

مثال ۳- هیمن به ریوبار (تعمیر کار کفش) میگوید که تا ساعت ۵ باید کفس او را آماده کند

و ریوبار قبول میکند که تا ساعت ۵ کفش را به او تحویل دهد. ولی ریوبار بر اثر مسامحه

کفش را تا ساعت ۵ آماده نمیسازد .هیمن بر اثر این مسامحه ریوبار امضای قرارداد

پرسودی را از دست میدهد . آیا ریوبار مسول جبران خسارت هیمن است؟

انجام ندادن تعهد برای ضرری ایجاد مسئولیت میکند که به دیده عرف جبران آن لازم است

پس تنها ضرری باید جبران شود که ورود آن برای متعهد عرفا قابل پیشبینی باشد در این

مثال عرف تعمیر کار کفش را مسول جبران چنین ضرری نمیداند و  را بطه سببیت بین عدم

انجام تعهد و ضرر را کافی نمی بیند.

 

ماده ۲۲۱ قانون مدنی

 

مثال ۴-  فروشنده خانه ای در برابر خریدار تعهد میکند که ظرف یک ماه برق و تلفن مورد

معامله را فراهم سازد و در صورت تخلف نیمی از ثمن را به عنوان وجه التزام به خریدار

برگرداند .اگر این تعهد را روز بعد از پایان ماه انجام دهد آیا باید وجه التزام را بدهد؟

هرگاه غفلتی که سبب ورود خسارت شده عرفا قابل اغماض باشد جبران آن نیز موجب

تنگدستی واردکننده زیان شود دادگاه میتواند در میزان آن تخفیف دهد.

 

بند ۲ ماده ۴ قانون مسولیت مدنی

 

مثال ۵- قراردادی در اول تابستان بین کشاورز و صاحب تراکتور برای شخم زمین جهت

کشت غله منعقد میگردد. در حالی که هنگام عقد هنوز زراعت موجود در آن زمین نرسیده

است .متعهد باید تعهد خود را در چه زمانی انجام دهد؟ چرا؟

عرف و عادت حکم میکند که متعهد تعهد خود را در پاییز و پس از برداشت محصول موجود

در زمین ایفا کند نه بلافاصله پس از تشکیل عقد.

 

ماده ۲۲۵ قانون مدنی

نگارنده:مجید سلیمانی






از دوستان تقاضا می نمایم در صورت تمایل این مطلب را در وبلاگها و وبسایتهای وزین خود انعکاس دهند.

 

انعکاس این مطلب توسط وبسایتها و وبلاگهای ذیل:

وبلاگ آزمون کارشناسی ارشد حقوق(علیخانی)

وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز

وبسایت حقوقی راه مقصود

وبسایت گروه وکلای دادگستری کاسپین

وبسایت وکلای دادگستری البرز

وبلاگ آموزش و آزمونهای حقوقی

                                          

وبلاگ حقوق من و تو

 

وبسایت حق گستر

 وبلاگ تخصصی حقوق ایران

وبلاگ دادگستر

وبلاگ حقوقی توحید بختیاری

وبلاگ اطلاعات حقوقی

                                          وبلاگ حقوق کیفری و جرم شناسی                                         

وبلاگ فقه پلی است برای حقوق

               

وبلاگ حقوق کیفری و جرم شناسی

                                          وبلاگ دانشجوی حقوق                                                       

 

نظر کاربران گرامی راجع به دو مرحله ای شدن آزمون وکالت:

خانم اوجانی مدیر وبلاگ اتاقک مجازی حقوق کیفری:

فقط میتونم بگم افتضاحه.آخه چرا اینقدر عرصه رو برای مردم تنگ میکنند؟مگه ما گناه کردیم که حقوق خوندیم؟البته بله گناه کردیم دیگه.باید از اول فکر آخرش رو میکردیم که وقتی لیسانس رو گرفتیم تازه شروعشه!!و باید از 7خوان رستم رد شد تا توی آزمونای بعدی پذیرفته شد و تونست کاری دست و پا کرد!
این دو مرحله ای کردن آزمونم از اون سیاست هاست!

آقای واحد رضاوند مدیر وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز:

بنده بانظرتان موافقم.خصوصن اینکه دومرحله ای شدن ازمون موجبات دلسردی و افسردگی را فراهم میاورد.

آقای رامین وفاتبار مدیر وبسایت کاسپین و وکلای البرز:

امیدوارم در نهایت تصمیمی که به صلاح و عدالت نزدیکتر باشد گرفته شود .

آقای امین بخشی زاده مدیر وبلاگ حقوق کیفری و جرم شناسی:

والا به نظر من باید کسانی به وکالت برن که هم از نظر سواد حرفی توووووو دادگاه برا گفتن داشته باشن و هم اینکه از نظر وجدان کاری و ایمان به خدا در حد کمال باشد
لیکن با دومرحله ای یا بیست مرحله ای کردن مشکلی حل نمیشه و فقط اونهایی که بند (پ) قوی دارن میتونن به هدفشون برسن
امیدوارم منظور از بند (پ) را متوجه شده باشین
البته بهتر بود ماده 187 را حذف کنن بجای اینکه کانون رو دو مرحله ای کنن

آقای محمد امین بهمنی مدیر وبلاگ حقوق عمومی در ایران:

آزمون کانون وکلاء در حال حاضر هم بصورت دو مرحله ای و ترکیبی (تستی و تشریحی) برگزار می شود؛ آزمون کارآموزی بصورت تستی و آزمون اختبار بصورت تشریحی. لذا ضرورتی برای دو مرحله ای کردن این آزمون وجود ندارد. اگر هم تصمیم بر این است که بصورت دو مرحله ای برگزار شود، باید کانون های همه مناطق این مورد را اعمال کنند، نه این که گزینشی و سلیقه ای باشد.
چند وقت پیش مطلبی با مضمون انتقادی نسبت به آئین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلاء در وبلاگم درج کردم؛ ولی کم‌کم دارم به این نتیجه می ‌رسم که با این بی تدبیری ها در کانون وکلاء، حقشه که بره زیر نظر قوه قضائیه!!!

آقای علیخانی مدیر وبلاگ آزمون کارشناسی ارشد حقوق:

ممنون آقای سلیمانی، مطلب بجا و کاملی بود.امیدوارم شرکت کنندگان کانون مرکز موش آزمایشگاهی نباشند و کار کارشناسی شده ای در کانون مرکز صورت گرفته باشد!

آقای رحمن زارع وکیل دادگستری کانون مرکز:

جناب سلیمانی عزیز.ابتدابگویم بسم رب اشهداوصدیقین که در صدر مطلبتان آورده اید مناسبتش اینجا نیست.این جمله پیش از این در مورد شهدا بکار برده میشد.وامامطالبتان بسیار وزین ومنطقی میباشد ونظر خواهی مفیدی خواهد شد.لیکن دوموضعگیری در مقابل آن خواهد بود.یک موضعگیری توسط کسانی است که هنوز به کسوت وکالت در نیامده اند که به اتفاق مخالف دومرحله ای بودن خواهد بود.ویک موضعگیری ازطرف کسانی خواهد بود که سختی حرفه وکالت را از نزدیک لمس کرده اندوخواهند گفت این اول کار است!وویزگی وکالت که یکسره دلهره زاست را ازهمان اول باید به داوطلب آموخت!به هر تقدیر چه امتحان یک مرحله ای باشد چه دومرحله ای آنکسی که از نظر علمی باید قبول شود قبول خواهد شد تردیدی نداشته باشید.

آقای سعید معصومی مدیر وبلاگ اطلاعات حقوقی:

بنده نیز با نظر جنابعالی موافق هستم

از حسن توجه حضرتعالی به اینگونه موارد و نقد آنها بسیار سپاسگذارم.

آقای امیر علی جلیلی مدیر وبلاگ آموزش و آزمونهای حقوقی:

مطلب روشن وکامل و جامع و شامل بررسی شده من فقط چند نکته را ذکر می کنم :
اول اینکه گذشته از درست یا نا درست بودن دو مرحله ای شدن چیزی که درست نیست اینست که یک آزمون از یک نهاد واحد به دو صورت برگزار شود عده ای یک مرحله ای و عده ای دو مرحله ای کمترین اثر بد آن ایجاد این شائبه است که میان مسئولان رده بالای کانون اتفاق نظر وجود ندارد در حالی که شاید واقعا" هم چنین نباشد .
دوم اینکه به هر حال آزمون هر طور برگزار شود تعدادی قبول خواهند شد اما اینکه آزمون بنحوی باشد که شائبه اعمال سلیقه و برخی اعمال نفوذها نباشد از اوجب واجبات است .
سوم اینکه حالا گیریم که آزمون در مرکز (پر داوطلبترین کانون )دو مرحله ای برگذار میشود چرا نحوه آزمون مرحله دوم اعلام نمیشود که از هم اکنون داوطلبان بتوانند خود را آماده کنند ؟ اظطراب و سوالات حاصل از ابهام در نحوه برگزاری مرحله دوم در بین داوطلبان آنقدر زیاد است که اغلب یادشان رفته ابتدا باید در مرحله اول قبول شوند . در اظطراب نگه داشتن چندین هزار نفر کار چندان شایسته ای نیست .

چهارم اینکه داوطلبان نمی بایست چندان به این مساله حساس شوند کسانی که بتوانند در آزمون تستی قبول شوند حتما" فرصتی به آنها داده خواهد شد که خود را برای مرحله دوم آماده کنند این اتفاق چندان تازه هم نیست آزمون مشاوران . آزمون قضاوت . ازمون سردفتری املاک و ازدواج همگی دو مرحله ای برگزار میشوند بهتر است به این بیاندیشند که از سد مرحله اول چگونه بگذرند چون در این مرحله قبول نشوند که اصلا" نیازی به فکر کردن در مورد مرحله دوم نخواهند داشت .

 

 

آقای سیامک لطفیانی مدیر وبلاگ حقوق من و تو:

آفرین نظرات شمارا هم معایب و هم محاسنش را خواندم
به نظر من معایبش بیشتره و در همه چیز بهتره راهها باز بشه چون هیچ وقت دیگران را نمیتوان با یه تست و ... سنجید چون ما آدما قابل پیشبینی نیستیم.همون بچه تنبلی که همیشه تو درساش میفتاد و از مدرسه اخراجش کردند بعدا انیشتن شد.

 

 

آقای توحید بختیاری مدیر وبلاگ حقوقی توحید بختیاری:

در حال حاضر در نظام آموزشی و یا آزمون های شغلی، امکان برگزاری آزمون تشریحی و یا از آن بدتر مصاحبه شفاهی! برای انتخاب افراد وجود ندارد.
زیرا احتمال اعمال سلیقه شخصی و یا خدای ناکرده سفارش و اعمال نفوذ در آزمون های تشریحی و یا شفاهی وجود دارد.
مضاف بر اینکه خیلی افراد از دانش بالایی برخور دارند اما به هر دلیلی ممکن است در مصاحبه شفاهی ضعیف باشند.
مطمئن باشید اگر اینکار شدنی بود، در آزمون سراسری و یا آزاد این اتفاق می افتاد.
نمونه اش آزمون دکتری است که اینقدر آقایان در دانشگاه تهران و بهشتی در مصاحبه دکتری از میان فوق لیسانس های خودشان برگزیدند و افراد نخبه را پشت خط نگه داشتند تا بلاخره آزمون دکتری نیز سراسری و تستی شد.

این موضوع را بگذارید در کنار دو تجربه وحشتناک کانون محترم مرکز در برگزاری آزمون های وکالت:
اول آزمون وکالت 1387 که بعد از آزمون، شرکت کنندگان جلوی کانون مرکز تحصن کردند.
دوم آزمون وکالت 1389 که سئوالاتش را کانون مرکز و سه کانون دیگر انتخاب کرده بودند و 5 سئوال آن حذف شد و چند سئوال دیگر نیز بالقوه قابلیت حذف شدن داشت.

البته در مورد اینکه می فرمائید با دومرحله ای شدن آزمون مرکز، احتمال سرازیر شدن متقاضیان به شهرستان ها وجود دارد مخالفم.
اتفاقاً باعث می شود همه به کانون مرکز هجوم بیاورند. بگذارید ظرفیت ها اعلام شود. مثلاً کانون مرکز بگوید در مرحله اول 1500 نفر جذب می کند! این را بگذارید در کنار 20 نفر ظرفیت کانون اراک! این هر داوطلبی را وسوسه می کند که کانون مرکز را انتخاب نماید.

آقای مسعود عرفانیان مدیر وبلاگ تخصصی حقوق ایران:

مطلب شما در وبلاگ منتشر گردید .پیروز باشید .

خانم زهرا طالب مدیر وبلاگ دادگستر:

مطلب بسیار جالبی بود منم در وبلاگمون گذاشتم
به نظر من اصلا خوب نیست که دومرحله ای بشه فقط باعث استرس و دردسر ما میشه.

 

خانم زینلی مدیر وبلاگ فقه پلی است برای حقوق:

من هم بانظردوستان موافقم ،آقای بهمنی به نکته خوبی اشاره کردند .وقتی قراره بعداز قبولی درآزمون ورودی وگذراندن دوره کارآموزی آزمون اختبار انجام بشه پس دومرحله ای شدن آزمون چه مفهومی داره ؟

در کشور ژاپن برای واکس زدن کفشهای خود: اول یکی از پاهایتان را در

 داخل دستگاه میندازید و دستگاه کفش شما را واکس میزند و سپس پای

 خود را بیرون میاورید و آن یکی پایتان را داخل دستگاه میگزارید وقتی پای

دوم را داخل دستگاه گذاشتید دستگاه پای شما را قفل میکند و تا سکه نیندازید

 نمیتوانید پای خود رابیرون بیاورید. فردی یکی از پاهایش را دخل این دستگاه

و پای دیگرش را داخل دستگاه روبرو میندازد و بدون اینکه سکه ای پرداخت نماید

کفشهای خودش را واکس میزند.ولی وقتی مردم برای واکس  پای خود را

داخل دستگاه میندازند همان بار اول دستگاه قفل میشود و مجبورند  یک لنگه 

سکه را در داخل دستگاه بیندازند و بروند.

آیا عمل این فرد کلاهبرداری یا سرقت یا خیانت در امانت یا چه جرم دیگری ممکن است باشد؟

 

جواب از: http://www.vahed2matab.blogfa.com/.:واحدرضاوند

باسلام
بنظر میرسدجرم مطروحه خیانت در امانت باشد طبق ماده 476 ق م ا زیرا استعمال ناروا از مال مورد امانت صورت گرفته وعنصر احراز این سپردن استباطی است که بنده از قسمت "استفاده رایگان فرد از دستگاه "کردم.شایدم جرم خیانت درامانت نباشد اما بنده نظر خودمو بیان کردم.درثانی بطورخلاصه دلیل اینکه جرم کلاهبرداری وسرقت نمیباشد بخاطر فقدان عنصر بردن مال که از ارکان تحقق این دوجرم است میباشد.
متشکرم.

جواب از:http://nastaranojani.com/خانم اوجانی

سلام.
کلاهبرداری احتمالا.

 جواب از:صفائی

سلام
بایستی به قانون جزای ژاپن مراجعه کرد. زیرا به احتمال قریب به یقین عناصر تشکیل دهنده جرایم در نظام های کیفری ایران و ژاپن با هم متفاوت هستند.
موفق باشید

 

جواب از:وبلاگ آموزش و آزمونهای حقوقیhttp://aajlow.persianblog.ir/

سلام . سوال بسیار جالبیه اول از همه بنظر میرسه اون کسی که هر کفشش رو مفتی واکس زده ایرانی بوده و اون دوتا بدبخت که پاهاشون قفل شده بدبخت ها ژاپنی بوده اند لابد .
این جرم از نظر قوانین ما کلاهبرداری رایانه ای و از نظر قوانین ژاپن الله اعلم ...

1-سوال نخست در مورد موارد قتل عمد(مصرح در ماده 206ق.م.ا)

میباشد.

طبق این ماده موارد قتل عمد در سه بند الف،ب،ج احصا شده اند.

همانطور که میدانیم،یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم و یکی از

شرایط مسئولیت کیفری برای مرتکب،وجود عنصر روانی لازم

است.ما در بحث عنصر روانی که به بررسی نیت و قصد مجرم

میپردازد با دو اصطلاح "سوء نیت عام" و "سوء نیت خاص"

مواجه هستیم.و همانطور که مستحضرید،در قتل عمد علاوه بر

سوءنیت عام(قصد ایجاد ضرب و جرح و آزار جسمانی) ما به

سوء نیت خاص(کشتن فرد)نیز نیاز داریم.

در بند الف ماده فوق الذکر،این قصد به روشنی ملاحظه

میشود،با قید عبارت"قاتل با انجام کاری قصد کشتن... را دارد".

اما در دو بند "ب" و "ج" این قصد که حاکی از سوء نیت خاص

کشتن و گرفتن جان قربانی میباشد وجود ندارد.در بند ب

عبارت "هرچند قصد کشتن فرد وجود نداشته باشد" و در بند ج

با عبارت "مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد" بر این ادعا

صحه گذاشته است.

حال سوال بنده این است که چطور در جرم قتل عمد که نیاز

به وجود سوءنیت خاص دارد این موارد تحت شمول قتل عمد

قرار گرفته اند؟و اینکه عده ای در پاسخ به این سوال از جرایم

"در حکم عمد" سخن میرانند میتواند صحیح باشد؟و اصلا چنین

تقسیم بندی در حقوق جزای اسلامی موجود است؟

و سوال دوم مربوط به دو اصطلاح "ضرورت" و "اضطرار" است.

آیا با وجود تقسیم بندی های متفاوتی که نویسندگان حقوق

جزا در باره این دو انجام داده اند،میتوانیم این دو را یکی بدانیم؟

یا اینکه ضرورت،یکی ازعوامل موجهه جرم میباشد و اضطرار

جزء عوامل رافع مسئولیت است؟یا بالعکس؟

متشکرم...

 

 

پاسخ جناب آقای بخشی زاده:

به عنوان یک مخاطب میخوام سوال دومتون رو اینگونه پاسخ دهم که ضرورت

و اضطرار از نظر اکثریت قریب به اتفاق مترادف بوده و هر دو از عوامل موجهه

یا زایل کننده عنصر قانونی جرم هستند و نظر اکثریت نزدیک به صوابه جز در

مورد ایراد خسارت که باید جبران شود.لیکن آقای گلدوزیان با توجیهات شخصی خود این دو مورد را از هم تفکیک

کرده اند که به نظر نمیاد ایده مناسبی باشه و بهتره که این دو مورد را یکی

بدانیم چرا که در عمل هم تفکیک این دو اصطلاح با مشکل روبروستدر خصوص سوال اول ترجیح میدم یکی دو تا کتاب فقهی (مثل تحریراوسیله

و نیز دروس خارج فقه آقایان سبحانی و جوادی عاملی رو مطالعه کنم بعد جواب بدم
(البته الانم حاضرم پاسخ این سوال رو بدم لیکن صلاح میبینم که به منابع فقهی هم

علاوه بر قانون استناد کنم )
ولی در حالت کلی در بند ب و ج اگر هم قصد کشتن رو نداشته باشه ولی میتونسته

این نتایج رو پیش بینی کنه (همان عبارت حقوقی ((سو نیت احتمالی)) که

استاد گلدوزیان عنوان کرده اند می باشد)
در متون حقوقی آقای رمضانی هم بخونین با عبارت possible intentions عنوان

شده که متهم میتونسته قبل از اینکه خودروی دارای نقص فنی را راه اندازی

کنه عواقب آن را (تصادم) پیش بینی کنه. ضمنا در خصوص قتل متهم دارای

سو نیت خاص هم هست (با توجه به اینکه نیازی نیست این سو نیت خاص

مستقیم باشه و میتونه به قول آقای میرمحمدصادقی هم مستقیم و هم

غیرمستقیم یا همان تبعی باشد.)

اینکه فرمودید : (در جرایم َشبه عمد هم که نتیجه مورد نظر مرتکب نیست هم

که میشود همین سوءنیت احتمالی رو مطرح کرد.پس اون موارد چرا قتل

عمد نمیشه؟)
 به این دلیله که در شبه عمد عمل نوعا کشنده نیست اگر نوعا کشنده بود

قطعا مورد از موارد عمد بود نه شبه عمد . در شبه عمد عمل فرد اتفاقی

موجب قتل میشه بهمین خاطرهست.

البته اینکه من نوشتم سو نیت احتمالی منظورم معنای خاص کلمه است نه

اینکه بگیم آنچه در علم حقوق به آن سو نیت احتمالی یاد میکنیم باشد چرا

که در عمل نوعا کشنده نیز میتونسته (احتمال) بده که عملش منجر به قتل

خواهد شد.

راستی در مورد ضرورت و اضطرار:اساتید حقوق بجز استاد گلدوزیان اینها رو با کمی مسامحه یکی میدونن و

مترادف و نیز معتقدند که این دو در ردیف عوامل موجهه جرم اند و تنها

تفاوتی که با بقیه مصادیق عوامل موجهه جرم دارد اینه که در این مورد

مسئولیت مدنی(یا خصوصی) پابرجاست

لیکن نظر استاد گلدوزیان اینه که ضرورت جزو عوامل موجهه جرم و اضطرار

جزو عوامل رافع مسئولیت جزایی است و فرقی که میان این دو قائل شده اند

اینه که در ضرورت عامل, بیرونیِ قهریه (باید قهریه باشه مثل سیل و ....)

لیکن در اضطرار عامل، درونی و نفسانیه.جالب اینجاست که من این ایراد رو بر نظر این استاد گرانقدر وارد مینمودم که

چه آثار منحصر به فردی این دو دارند و اینو همیشه توو ذهنم می پروروندم تا

جایی که امروز کتاب دکتر میرمحمد صادقی رو (که دیگه هیچکسی نمیتونه بر

نظرات ایشان ایراد آنچانی وارد نماید و ما حقوقیا همه قبولشون داریم) داشتم

گذرا مرور میکردم که همین دیدگاه خودمو در صفحه مربوط به اضطرار کتاب

جرایم علیه اشخاص ایشون دیدم  پس جز آقای گلدوزیان فرد بنامی این دو را

از هم متمایز نکرده  و بجاست که ما هم نظر اکثریت رو صحیح بدونیم.

 

پاسخ جناب آقای رادپور:

در پاسخ به سوالات حضرتعالی، شایان ذکر است 6 نوع قتل در مبانی حقوقی

ما وجود دارد:

1- قتل عمد: که قاتل (قصد کشتن مجنی علیه) را دارد و با عملی که انجام

می دهد مجنی علیه می میرد هر چند اگر عملش کشنده نباشد(بند 1 ماده 206)

که مجازاتش قصاص است.

2- در حکم عمد: الف-که عمل قاتل یک عمل کشنده است، حتی ممکن است

قصد کشتن مجنی علیه را نداشته باشد(بند 2 ماده 206) ب) قاتل عملی که انجام

می دهد به دلیل پیری و ... مجنی علیه باعث مرگ او می وشد. مجازات قصاص است.

3- شبه عمد:قاتل قصد فعل(و نه قصد قتل) نسبت به مجنی علیه را دارد و کاری که

انجام می دهد باعث مرگ مجنی علیه می شود. مثل مادری که قصد تنبیه

فرزند(قصد فعل) را دارد ولی قصد کشتن فرزند را ندارد و با زدن فرزند، فرزند

می میرد- باید دیه بپردازد.

4-در حکم شبه عمد: بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی

و عدم مهرت در این دسته قرار گرفته و مجازاتش 6 ماه تا 3 سال حبس بعلاوه

دیه است.

5- خطای محض: قاتل هیچگونه قصدی نسبت به مجنی علیه ندارد، نه قصد

فعل نه قصد قتل و مثال معروفش هم همان مثال شکار است. مجازات دیه

است که عاقله می دهد و با توجه به استثنائات.

6- به منزله خطای محض یا در حکم خطای محض: الف- جنایات عمدی و

شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است. ب)وقتی کسی در

خواب می چرخد و باعث مرگ دیگری می شود هم همینگونه است و مجازات

هر دو دیه بوده که بر عهده عاقله است.

در خصوص سوال بعدی:

اکثر حقوقدانان بر این اعتقادند که فرقی بین آنها نیست ، ولی نظر مخالف این

است که حالت ضرورت یک حالت بیرونی است، مثل وقتی که شما در یک پمپ

بنزین هستید و آن پمپ بنزین آتش می گیرد و برای نجات جان خود به سرعت

ماشین را به حرکت در می آورید و با دیگری برخورد می کنید. و اضطرار یک

حالت درونی است مانند وقتی که کسی از باب گرسنگی فراوان یک

بیسکوئیت دزدی می کند.

در هر دو حالت طرف از مجازات معاف بوده لکن می بایست نسبت به پرداخت

ضرر و زیان و دیه اقدام نماید.

 

پاسخ جناب آقای منصوری:

ممنون از مدیر وبلاگ که با طرح سوالاتی بجا زمینه اظهار نظر برای دوستان را

فراهم آورده اند بنده با مطالعه نظرات دوستان استفاده زیادی بردم که جای تشکر

دارد.اما در خصوص افاضات دوست عزیزم آقای رادپور که عنوان داشته اند در مبانی

حقوقی ما 6 نوع قتل وجود دارد ذکر نکاتی چند خالی از فایده نخواهد بود؛اولا اینکه در سیستم فعلی ما 5 نوع قتل وجود دارد نه 6 نوع که عبارتند از عمد،

شبه عمد، در حکم شبه عمد، خطای محض، در حکم خطای محضثانیا ما در حال حاضر قتلی با عنوان در حکم عمد نداریم سابقا در قانون مجازات

عمومی قانونگذار چنین عنوانی را در ماده171پیش بینی کرده بود که با بند

ب ماده206 مشابهت دارد اما این سابقه تقنینی دلیل نمی شود که ما این

عنوان را در حال حاضر به کار ببریم مضافا خود قانونگذار اسلامی در صدر ماده

206 با صراحت اعلام می دارد که موارد ذیل قتل عمد است حال چگونه می توان

به بند ب عنوان در حکم عمد داد؟ به نظر می رسد چنین تفسیری اجتهاد در

مقابل نص است..اما در خصوص سوال دوستمون(مدیر وبلاگ) در ارتباط با بند ب و ج ماده

206 باید عرض شود کهجمهور حقوقدانان به استثنای دکتر آقایی نیا بر این عقیده هستند که در این

بندها سونیت خاص مفروض است چه اینکه عمد و قصد در انجام فعل نوعا

کشنده بیانگر قصد کشتن است قصدی که از آن با عنوان قصد تبعی یاد می شود.

 

پاسخ جناب آقای صیادی:

اختلا‌ف نظر حقوقدانان در يكي دانستن اضطرار و ضرورت:حقوقدانان كيفري در يكي دانستن ضرورت و اضطرار با يكديگر اختلا‌ف نظر دارند.

بيشتر استادان اين رشته حالت ضرورت و اضطرار را يكي مي‌دانند؛ اما برخي

ميان آنها قائل به تفاوت هستند.شكي نيست كه اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوي

با يكديگر متفاوتند.اضطرار به معناي ناچاري، لا‌علا‌جي، مجبوركردن، بيچاره كردن،

بيچارگي، درماندگي، الزام، ناگزير شدن، رنج و سختي مي‌باشد.اين واژه از ريشه

«ضُرُّ»، «ضَرَّ» و «ضََرَر» گرفته شده؛ همچنان‌كه در آيه 11 سوره يونس آمده

است:«وَ اِذا مَسَّ الا‌نسانَ الضُرُّ دعانا لِجَنبه اَو قاعِداً اَو قائِماً»؛ و هرگاه آدمي‌به

رنج و زياني درافتد، همان لحظه به هر حالت كه باشد از نشسته و خفته و

ايستاده به‌سرعت ما را به دعا مي‌خواند.اما ضرورت در لغت به معناي نياز، حاجت و چيزي است كه به آن احتياج داشته

باشند.بر اين اساس برخي استادان معتقدند كه اصطلا‌ح «حالت ضرورت » و استعمال

آن در حقوق جزا _كه بيشتر با مسائل عيني سروكار دارد_ بهتر و مناسب‌تر

است؛ هرچند ناگزير در پاره‌اي از موارد، به‌خصوص در زبان فارسي بايد از

اصطلا‌حات «مضطر» و «اضطرار» استفاده كرد؛ زيرا ضرورت لزوم انجام امري

را مي‌رساند، درحالي‌كه امكان استعمال لفظ درماندگي و ناچاري براي آن هميشه

وجود ندارد.برخي ديگر از حقوقدانان اعتقاد دارند بين اضطرار كه از عوامل دروني و از جمله

علل رافع مسؤوليت كيفري شخصي است، با حالت ضرورت كه ناشي از خطر

عوامل بيروني و محيطي بوده و از عوامل موجه جرم شناخته مي‌شود،

تفاوت‌هايي وجود دارد كه البته اين گروه مبناي اين تمايز را روشن نكرده‌اند.

گروه ديگري از استادان براي اضطرار و ضرورت 2 تعريف جداگانه برگزيده‌اند؛

چنان‌كه در تعريف حالت ضرورت گفته‌اند:ضرورت حالت و وضعيتي است كه

قانونگذار به دليل حفظ مصلحت جامعه، ارتكاب اعمالي را كه در شرايط عادي

جرم محسوب مي‌شود، در برخي شرايط استثنايي و فوري جرم تلقي

نمي‌كند؛ اما اضطرار حالت دروني شخص است كه وي را در يك وضعيت

استثنايي قرار مي‌دهد، به گونه‌اي كه حفظ يك نفع برتر و با ارزش‌تر جز با

ايجاد يك ضرر كم‌ارزش‌تر كه جنبه جزايي دارد، امكان‌پذير نيست و بنابراين

قانونگذار دفع ضرر بزرگ‌تر را در مقابل ضرر كوچك‌تر مي‌پذيرد.سرانجام، گروه ديگري از استادان كه بيشتر مؤلفان نيز از اين گروه هستند،

ضرورت و اضطرار را يكي دانسته و تفاوتي بين آنها قائل نيستند و اعتقادي به

بحث و جدل‌هاي لفظي و لغوي ندارند؛ چنان‌كه يكي از اين استادان

مي‌گويد:اضطرار در زبان حقوقي با لغت ضرورت يا حالت ضرورت كه برگردان

فرانسوي اين كلمه است، مرادف مي‌باشد و به نظر مي‌رسد كه شبهه تمايز

قائل شدن بين اضطرار و ضرورت از عدم انطباق دقيق اين دو تأسيس كه يكي

از حقوق اروپايي وارد قوانين كشور ما شده و ديگري اسلا‌مي‌است، به وجود

آمده است.به هر حال از نظر حقوق جزاي اسلا‌م ضرورت و اضطرار يكي بوده و در يك معنا

به كار مي‌روند.در منابع جزايي اسلا‌م هم از لفظ ضرورت استفاده شده و هم

از لفظ اضطرار، بدون اين‌‌كه تفاوتي بين آنها قائل شوند.همچنين بايد توجه داشت

كه بيشتر استادان حقوق جزا اضطرار يا ضرورت را جزو علل موجه جرم قلمداد

كرده و در كنار دفاع مشروع، رضايت مجني‌عليه، حكم قانون و امر آمر قانوني

قرار داده‌اند.منبع:http://www.irbar.ir

 

" مقنن در ماده 539مقرر می دارد: هرگاه طبيب تصديق نامه

برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات

رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي بدهد به

حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تادوازده ميليون ريال جزاي

نقدي محكوم خواهد شد .
و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام

گرفته علاوه بر استردادو ضبط آن به عنوان جريمه ، به مجازات

مقرر براي رشوه گيرنده محكوم مي گردد .

پس:

اگه طبیب وجهی اخذ نکرده باشه مجازاتش :حبس از شش ماه

تا دو سال يا سه تادوازده ميليون ريال جزاي نقديه

اما اگه وجهی اخذ کرده باشه: به مجازات مقرر براي

رشوه گيرنده محكوم مي شه .

مجازات مرتشی هم ذیل ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین

ارتشا.اختلاس وکلاهبرداری اومده از جمله اینکه اگه میزان وجه

کمتر از بیست هزار ریال باشه وکارمند مزبور هم کمتر از رده

مدیر کلی باشه مجازاتش فقط انفصاله.

سوال:اگر پزشک تصدیق نامه مذکور در ماده 539را در قبال اخذ

10هزار ریال داده باشد.در صورت کارمند نبودن چنین پزشکی

مجازات وی چگونه خواهد بود؟"

 

جواب از:: بخشی زاده

خدمت استاد گرانقدر جناب آقای صیادی سلام عرض میکنم
به نظرم به طور کلی ماده 539 ق م ا از ذیل ماده 3 قانون مرتکبین ارتشا مستقل باشه چرا که ماده 539 در حال بیان مجازات پزشکی است که کارمند نیست پس با کارمند نبودن پزشک در سوال مطروحه دیگر جایی به طرح ذیل ماده 3 نمی ماند و مورد ماده اخیر منتفی می گردد
حال نظر سایر دوستان مورد توجه می باشد
(البته اگر بر خلاف این نظرم به پاسخ دیگری دست یافتم حتما عرض خواهم کرد)

 

جواب از:: : علی

با سلام
در صورتی که پزشک غیر کارمند مبلغی تا بیست هزار ریال برای انجام اعمال ماده 539 ق.م.ا. دریافت کند(مثلا 1000 تومان) مجازاتی علیه وی متصور نخواهد بود و فقط آن مال به عنوان جریمه ضبط خواهد شد زیرا:
اولا مجازات انفصال که خروج موضوعی دارد زیرا انفصال را در باب کارمند دولت به کار می برند که در فرض ما پزشک کارمند دولت نیست
ثانیا به غیر از انفصال مجازاتی پیش بینی نشده است که علیه وی منظور گردد
در واقع این جا با یک خلا قانونی مواجه هستیم
با توجه به صراحت و اطلاق قسمت اخیر ماده 539 استدلال جناب آقای بخشی زاده مردود است.
والسلام

جواب از:: http://hoghough82.blogfa.com/

با سلام
سوال هوشمندانه ای مطرح کرده اید البته این امر بیشتر در عالم اعتبار قابل تصور است تا عالم واقعیت چه اینکه هیچ پزشکی در قبال اخذ چنین مبلغی دست به چنین کاری نمی زند
علی ایحال همان طور که دوست عزیزمون جناب علی ذکر نمودند در چنین فرضی ما با خلا قانونی روبرو هستیم و این از اشکالاتی است که قانون ما با آن روبرو است در هر صورت به نظر بنده قاضی هر گاه با چنین موردی روبرو شود ضمن صدور حکم به ضبط مالی که به عنوان رشوه داده شده است بایداز ماده19 قانون مجازات اسلامی نیز استعانت بجوید و برای مدت مثلا شش ماه پزشک را از حقوق اجتماعی محروم کند من باب مثال حق اشتغال به پزشکی را از وی بستاند؛
چه اینکه فلسفه وضع ماده 19 ق.م.ا برای مواردی است که به نظر قاضی مجازات اصلی کفایت نمی کند و در این مورد چون در ارتباط با پزشک انفصال محلی از اعراب ندارد به نظر بنده قاضی می تواند از مجازات تکمیلی که دراعمال آن مختار است استفاده نماید.

جواب از:: برگ سبز

سلام.
باتوجه به ماده 3 قانون تشدید مصوب 1364 که انفصال را درقبال اخذمبلغ تامیزان کمتراز بیست هزارریال برای شخص"کارمند"درنظرگرفته وبخاطاینکه درمسئله مطروحه رشوه گیرنده کامند نمیباشد پس موضوع از دیدگاه قانون تشدید خروج موضوعی داشته وماده 539 ق. م. ا. حاکم خواهدبود که مطابق این ماده محکوم علیه به یکی از مجازاتهای حبس از 6تا دوسال ویاجزای نقدی از3 تا12 میلیون بااسترداد مبلغ دریافتی به مالک ازطریق قانون طبق صلاحدید قاضی وبادرنظر گرقتن اوضاع واحوال متهم مبادرت به صدور رای خواهند نمود.بنابراین چنانچه مرتشی کارمند نباشد مبلغ هرچقدرباشد تاثیری در مجازات نخواهدداشت.

جواب از::بخشی زاده

با سلام خدمت علی آقای عزیز
یه سوال از خود علی آقا دارم
میشه بهم بگین ماده 539 شامل چه مواردی میشه؟
در سوال مزبور پزشک کارمند محسوب نمیشود پس کلا از شمول ماده 3 قانون ارتشا خارج است
ماده 539 اصلا ربطی به رشوه و رشا و ارتشا نداره و صرفا در اینجا برای پزشک مجازات فرد مرتشی را قائل شده نه اینکه پزشک را مرتشی محسوب داشته است
ضمنا ماده 3 در بیان این مورد است که پزشک کارمند صرفا گواهی ای بدهد که بر علیه اداره ای صادر کند که خود زیر مجموعه آن اداره باشد و ماده 539 کلی است و به عبارتی جرم مذکور در ماده 539 کلیت دارد
لطفا در متن ماده 3 به عبارت (...... برای‌انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد .........) توجه کنید بعد بفرمایید پاسخ آقای بخشی زاده منتفی است

---

سلام.
قابل توجه آقای علی،لطفا در دفاع از نظرتون جواب دوستمونو بدید...

ضمنا آقای علی مگه توو ماده 539 میزان وجهی مقرر داشته شما می فرمایید اگه کمتر از فلان مبلغ بگیره مجازات نمیشه؟
پس اگه اینجوری که شما میگین با خلا قانونی مواجهیم پس یه باره بفرمایید بگیم ماده 5398 را حذف کنن از قانون و پزشکان محترم از هر نفر مبلغ 19000(که کمتر از 20000 هزاره و به قول شما مجازات نداره) بگیرن و کلان کلان پول بگیرن
واقعا بعضا آدم جاوب هایی میبینه که تعجب میکنه از حقوقی های کشور

---

آقای بخشی زاده،ایشون استدلال خودشونو گفتن.تعجب نداره هرکسی برداشتی داره.حقوق همینه دیگه.

به نظر من اصلا وقتی پزشک کارمند دولت هم باشد و میزان رشوه دریافتی بیش از 20 هزار باشد در صورتی مشمول این ماده است که تصدیق نامه ای را علیه سازمانی صادر کند که زیر نظر آن کار میکند و در صورتی که برای سایر سازمان ها باشد باز هم مشمول ماده 539 قرار میگیرد نه ماده 3 تشدید
ای کاش خود آآقای صیادی هم نظر خودشونو مرقوم می فرمودند

جواب از::ساده ساز

با سلام
مقدمه:
در برخی موارد مقنن عنوانی را جرم انگاری نموده است، لیکن مجازات آن را به جرمی دیگر ارجاع داده است. مانند موارد درحکم کلاهبرداری و .... مسلما در این گونه موارد، شرایط تحقق عنوان جرم انگاری شده، هیچ ربطی به مجازات جرم ارجاعی ندارد.
مثلاً وقتی مقنن در مورد جرمی غیر از محاربه اشعار می دارد: "به مجازات محاربه محکوم خواهد شد" آیا شرایط تحقق محاربه برای محکومیت ان عنوان خاص مجرمانه لازم است؟ بدیهی است که پاسخ منفی است.
به عبارت دیگر در این گونه موارد تنها مجازات جرم ارجاعی (مثلا محاربه) به جرم ارتکابی (مثلا در حکم محاربه) تسری می یابد. بدون انکه عناصر تشکیل دهنده جرم ارتکابی (مثلا در حکم محاربه) لزوما همان عناصر تشکیل دهنده جرم ارجاعی(مثلا محاربه) باشد.
در فرض سوال نیز مقنن به مجازات مرتشی ارجاع داده است بدون آنکه شرایط خاص آن ماده لزوما نیاز باشد.
بدیهی است ماده 539 تنها شامل پزشکانی است که صلاحیت پرداختن به امر طبابت و نیز صلاحیت صادر کردن چنین تصدیق نامه هایی را دارند.
لذا محکوم کردن پزشکی که کارمند سازمان های مذکور در ماده 3 ق.ت.م.ا.ا.ک. نیست، در صورتی میزان رشوه بیش از 20 هزار ریال باشد، براساس ماده 3
ق.ت.م.ا.ا.ک. هیچ اشکالی ندارد.
از سوی دیگر احکام خاصی نیز در قانون جرائم نیروهای مسلح در این مورد وجود دارد.
اما در فرض سوال: به نظر می رسد مشمول مجازات مندرج در ماده 539 ق.م.ا. باشد.
این تنها نظر شخصی حقیر است و ممکن است اشتباه باشد.

 

جواب ازhttp://komakazmoon.blogfa.com/

با توجه به ماده 539 قانون مجازات اسلامی اگر پزشک وجهی دریافت نکند که تکلیف مشخص است(حبس یا جزای نقدی)اما اگر وجهی دریافت کند/مقنن مرتکب را به جای مجازات مزبور، فقط به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم میکند.وقتی مقنن اظهار می دارد که به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده ،تنهاماده ای که منطبق با این مورد است ماده 3 قانون تشدید است،حال اگر پزشک مبلغی بیش از دوبیست هزار ریال اخذ نماید مشکلی پیش نخواهد آمد.اما اگر کمتر از این میزان باشد در صورت کارمند محسوب نشدن پزشک،نمیتوان وی را بر مبنای ماده 3 قانون تشدید، مجازات نمود زیرا در چنین فرضی مقنن صرفا مجازات انفصال را پیش بینی نموده است که در مورد چنین شخصی موضوعیت پیدا نمی کند واز آنجایی که ذیل ماده 539 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر شده که مجازات چنین شخصی در صورت اخذ وجه،مجازات مقرر برای رشوه گیرنده خواهد بود در نتیجه به نظر میرسد که جز ضبط وجه مزبور نتوان به طریق دیگری مرتکب را مجازات نمود مگر اینکه قاضی بخواهد از مجازات تکمیلی اختیاری استفاده نماید که آنهم خالی از اشکال وایراد نخواهد بود.
والبته باید در نظر داشت،پزشکانی که صلاحیت صدور چنین تصدیقنامه هایی را دارند الزاما کارمند دولت نیستند،ونکته دیگر آنکه پزشک وجه مزبور را نه به خاطر ارزش مالی آن بلکه به دلیل رهایی از مجازات اخذ مینماید(که البته فعلا مطلع نیستند ولی با سرصدای ما قطعا تا حالا اونا هم مطلع شدن)
ونکته حائز اهمیت دیگر آنکه وظیفه حقوقدان توجیه اشتباهات مقنن نیست.
(اینم نظر شخصی بنده/البته تک تک نظرات دوستان رو مطالعه کردم و بسیار مفید واقع شد/دوس نداشتم اظهار نظر کنم ومیخواستم از نظر شما سروران گرامی بهره ببرم.)
با تشکر ازتمامی عزیزان.

 

جواب از:: برگ سبز

سلام.
سوالی اولی که مطرح کردید پاسخش بسیار مفصل است.
به طور خلاصه عرض میکنم.
برخی حقوقدانان در خصوص جرم مزاحمت تلفنی معتقدند که با برقراري تماس و وصل شدن، به محل مخاطب ركن مادي جرم كامل مي‌گردد و بزه مزاحمت تلفني محقق مي‌گردد چرا كه قبل از برقراري ارتباط و وصل شدن، محل مخاطب امر عدمي است و جرمي واقع نشده است بنابراين مي‌بايست ملاك مرجع صالح رسيدگي را محل مخاطب بدانيم كه ركن مادي نيز مزاحمت تلفني كامل مي‌گردد.
البته ماده 51 آيين دادرسي كيفري جديد مصوب 1378 سه مرجع و حوزه قضائي مختلف را از حيث محلي، واجد صلاحيت جهت شروع به تحقيق و رسيدگي اعلام مي‌نمايد. اين سه حوزه قضائي به ترتيب عبارتند از: محل وقوع جرم، محل كشف جرم و يا محل دستگيري متهم و محل اقامت متهم يا مظنون به ارتكاب جرم.
بنابراين لزوما محل وقوع جرم، تعيين كننده صلاحيت مرجع رسيدگي نيست و هر يك از مراجع جزايي محلي سه‌گانه فوق مي‌توانند حسب مورد و به اقتضاي وجود جهات قانوني، شروع به تحقيق و رسيدگي نمايند.
ادامه در نظر بعد...سوی دیگر عده‌ای معتقدند ایجاد مزاحمت تلفنی جرمی آنی است و به محض گفتار تلفنی و یا به مزاحمت با برداشتن گوشی تلفن و گرفتن شماره طرف مقابل و برقراری ارتباط تلفنی، حتی بدون گفتار تلفنی، جرم محقق می‌شود و محل شروع به عملیات اجرایی را ملاک تعیین صلاحیت رسیدگی می‌دانند و معتقدند به محض گفتار تلفنی یا تماس تلفنی که مزاحمت محسوب می‌شود جرم در همان لحظه و بلافاصله تحقق پیدا می‌کند. بنابراین محل وقوع جرم محل شروع به عملیات اجرایی و محل استقرار تماس گیرنده است.
به علاوه، گفتن كلمات زشت (فحاشي) جرم است نه شنيدن و استماع آن لذا دادگاه صالح به رسيدگي دادگاه محل تماس گيرنده است. نمونه آرايي از دو شعبه ديوان كشور موجود است كه در مقام حل اختلاف، دادگاه محل تماس گيرنده را صالح به رسيدگي مي‌دانند.
در نهایت: اکثریت معتقدند جایی که تماس گرفته می‌شود جرمی واقع نشده زیرا تماس گیرنده به قصد آزار و اذیت مخاطب اقدام کرده است و آن موقعی است که مخاطب گوشی بردارد و کلماتی رد و بدل شود یا اینکه در پیغامگیر ضبط شود و این ارتباط باعث تاثر مخاطب گردد که تمایلی به برقراری چنین تماسی نداشته است در این صورت عنصر مادی جرم در محل مخاطب تحقق می‌یابد و مزاحمت به منصه ظهور می‌رسد در نتیجه حوزه قضائی صالح به رسیدگی نسبت به بزه موضوع سئوال حوزه قضائی محل مخاطب خواهد بود که جرم در آنجا به وقوع پیوسته است و اقلیت معتقدند دادگاه محل تماس گیرنده صالح به رسیدگی است..
سوال دومتون:
ارتباط ارتداد و اهانت به مقدسات به صورت خیلی خلاصه:
ارتداد که به معنای برگشت از دین است در آیاتی از قرآن کریم مذموم و مرتدان را به عذاب الهی وعده داده است و علما بر گناه بودن آن اتفاق دارند. ولی در حد بودن یا تغزیر بودن کیفر ارتداد اختلاف کرده‌اند.
گروهی آن را از جرایم حدی دانسته‌اند و به استناد احادیث وارده مجازات آن را بعد از استتابه قتل می‌دانند و گروهی دیگر با توجه به آیات مربوط به عدم اکراه در دین و آزادی در انتخاب عقیده، ارتداد را جرمی تعزیری از باب جرایم سیاسی و خروج علیه حکومت دانسته و مجازات آن را به صلاحدید حاکم واگذار کرده‌اند و مجازات قتل در روایات را از باب قصاص یا محاربه توجیه می‌کنند و معتقدند که حاکم می‌تواند از باب تعزیر حکم به قتل مرتد بدهد.اما اکثرا اعتقاد به حدی بودن مجازات ارتداد(قتل) دارند.
اما اهانت به مقدسات،توهین به مقدسات اسلام یا انبیای عظلام یا ائمه طاهرین یا حضرت فاطمه میباشد.اگر فرد ساب النبی کرده باشد اعدام میشود در غیر این صورت مجازات حبس از یک تا 5 سال را در پی خواهد داشت...
البته بنده در این مورد بحث بسیار دارم اما ترجیح میدهم سکوت کنم.
البته نظر بنده نیز بیشتر به نظر اکثریت نزدیک است..

جواب از::بخشی زاده

پاسخ سوال رگ سبز رو میخوام از دیدگاه خودم بگم
بخاطر اینکه فلسفه صلاحیت دادگاه ها با توجه به مفهوم برخی مواد دادرسی کیفری سهولت دسترسی به متهمه و بنابراین به نظر شخصی من(که البته صاحب نظر نیستم و احتمالا اشتباه باشه) محل وقوع جرم محلی است که فرد از آنجا مزاحم تماس برقرار کرده

---

سلام.
بنده هم این مورد رو عرض کردم اما این نظر اقلیت حقوقدانان هست و اکثریت محل وقوع جرم رو محل مخاطب تماس میدونن.اما نظر اقلیت هم مورد احترام است و در مواردی حتی بر مبنای آن رای صادر شده است.

واحد جان بی زحمت خودت وبلاگ داری این سوالاتت رو مثل خانم اوجانی توو وبلاگ خودت مطرح کن و به ما اطلاع بده بیاییم نظر بذاریم و نظر دوستان رو هم ببینیم

---

اینم پیشنهادیه...هرجور که آقای واحد مایل باشن..

در این زمینه مطالعه نکرده بودم و صرفا نظر شخصی خود را عرض کردم حالا به قول شما نظر اقلیت هم محترم بوده و مبنای صدور آرائی در هر زمینه ای گردیده

---

درسته.
ممنونم از اظهار نظر شما.
بنده هم در بسیاری موارد نظراتم با نظر اکثریت فرق میکنه و اصلا هیچ جوره نمیتونم استدلال اونها رو بپذیرم.البته خوشبختانه حقوق هم علمیست که تقریبا در بسیاری موارد نظری حتی اگر در اقلیت هم باشد قابل رد به طور مطلق نیست..

 

در پاسخ به آقای صیادی بایستی عرض کنم که اینکه ماده 539 مجازات پزشکی را که مال اخذ کرده به ماده 588 ارجاع داده باشد نه ماده3 قانون تشدید (البته این نظر شخصی بنده است)

 

جواب از::امير علي جليلي
http://aajlow.persianblog.ir/

بنظر من اغلب دوستان استدلال خوبي كردن بنظرم جواب سوال هم از ميان نظرات ميشه استنباط كرد براي همين نظر من يك نظر تكميلي است راجع فرض موجود در سوال پزشك متخلف با توجه به تفسير مضيق قوانين جزايي و اصل قانوني بودن جرايم ومجازاتها فقط به استرداد و ظبط وجه ماخوذه به عنوان جريمه محكوم خواهد شد چون هيچ مستند قانوني براي مجازات بيش از اين وجود نخواهد داشت
اما دو نكته :
1- بايد توجه داشت متخلف پزشك است بنابراين مجازات انتظامي تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشكي نيز بر او تحميل خواهد گرديد
2- تصديق نامه خلاف واقع پزشك اگر كتبي باشد و پزشك در مقام كارشناس مراجع قضايي كه در صدر ماده آمده اظهار نظر كرده باشد مشمول ماده 37 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري نيز مي گردد و طبق اين ماده به مجازات جاعل اسناد رسمي نيز محكوم مي گردد كه از باب تعد مادي با مجازات مذكور در ماده 539 جمع مي گردد .
3- اگر دادن تصديق نامه خلاف واقع از سوي پزشك با هيچ يك از فروض ماده 539 مطابق نباشد پزشك مشمول ماده 540 خواهد گرديد .

 

با جواب از::ساده ساز

سلام
نظر همکار گرامی جناب استاد صیادی را خواندم با نهایت احترام به نظر ایشان باید بگویم ذکر چند نکته ضروری است:
1. در مراحل تفسیر قوانین کیفری، احراز نظر مقنن در اولین مرحله قراردارد و چنانچه بتوان نظر مقنن را با توجه روح قانون به دست آورد، دیگر نوبت به تفسیر منطقی و سپس تفسیر مضیق یا به نفع متهم نمی رسد.
2. فرض بر این است که مقنن شخصی حکیم است.
3. آیا از یک مقنن حکیم انتظار می رود، که در ماده 539 ق.م.ا. طبیبی را که بدون دریافت پول (رشوه) اقدام به صدور تصدیق نامه خلاف واقع نموده است کمتر از طبیبی که با دریافت پول چنین کاری نموده و از این طریق کسب درآمد می کند، مجازات نماید؟!؟
در نهایت باید گفت: "در فرض سؤال، پزشک براساس ماده 539 مجازات خواهد شد"

 

فردي چند دانه درختي كه در منطقه اي نبوده خريده به آن

منطقه مي آورد . در هنگامي كه ميخواسته دانه ها را در زمين

خود بپاشد باد تعدادي از دانه ها را به زمين همسايه مي برد

مالك دانه ها با مالك زمين همسايه كه آنجا بوده دانه ها را جمع

مي كنند اما چون كار سختي بوده مالك دانه ها مي گويد جستجو

ديگر كافيست اگر دانه اي باقي مانده از آن درختي عمل آمد

ميوه هاي آنرا به مصرف يتيمان برسان مالك زمين همسايه با

شنيدن اين حرف دست از جستجوبر مي دارد بعد از 11 سال

درختاني از دانه هاي باقي مانده در زمين همسايه بعمل

مي آيد و ميوه مي دهد و مالك زمين همسايه ميوه ها را بنفع

خود بفروش مي رساند .

سوال: آيا فروش اين ميوه ها توسط مالك زمين همسايه كه

درختان در زمين او بعمل آمده وصف جزايي دارند يا فاقد وصف

جزايست ؟اگر واجد وصف جزايي نيست چرا نيست ؟ اگر واجد

وصف جزاييست با كدام يك از عنواين مجرمانه موجود در قوانين

كشور ما مطابق است ؟

جواب از:برگ سبز

سلام. انچه ازین مسئله به ذهنم رسید حالا صحیح یا ناصحیح بطور خیلی خلاصه اینست که: از منظر فقه طبق قاعده "الرزع للزراع ولوکان غاصبا" یعنی درخت ومنافع متعلق به مالک دانه است..بنابراین منافع حاصل از دانه های روئیده شده درزمین همسایه متعلق به مالک دانه بوده وباتوجه به اینکه مالک زمین همسایه از ایفای تعهد خود مبنی بر صرف ان به یتیمان عدول کرده.موضوع مشمول ماده308 ق.م. درباب غصب بوده وبایستی اجرت المثل یا پول دانه را به مالک ان مسترد کند.
اما از منظر جزایی فروش مال غیر میباشد.

جواب از:http://www.edalatgaah.blogfa.com/

با سلام . وتبریک عید نو
سوالتون خیلی دو پهلو هست و نیاز به بحث و دقت داره
ولی به نظر بنده چون عنصر سپردن که رکن خیانت در امانت هست در این سوال وجود ندارد و مالک از مال ظاهرا اعراض کرده.نمی تواند عنصر مجرمانه داشته باشد.و همچنین خیانت در امانت نیاز به سو نیت خاص دارد که باید ان هم احراز شود ...
واحتمالا به دلیل جهل در موضوع این قرارداد(اگر دانه ای بااقی مانده باشد)- این قرارداد هم باطل بوده . ومسو لیتی ظاهرا در قبال صاحب دانه از جهت مسولیت قراردادی نیست و اگر بعدا مشخص شود درخت از همان دانه هاست صاحب درخت نسبت به آن حق عینی خواهد داشت
سوال خیلی خوبی بود ممنون

جواب از:: بخشی زاده

با سلام سوال خوبی مطرح شده
این سوال رو میشه از دو دیدگاه پاسخ داد
1- از نظر اساتیدی چون دکتر میرمحمدصادقی این موضوع نمیتونه عنوان خیانت در امانت داشته باشه
2- اما از نظر دیوان عالی که در یکی از آرائ خود عنوان داشته (.... تصاحب به هر شکلی که باشد میتواند عنوان خیانت در امانت را داشته باشد...) البته عین این جمله نیست ولی در این مفهومه(به نظرم رای شماره 228 باشه)
ولی به نظر بنده اگر بخواهیم این موضوع را از روی انصاف و عدالت نگاه کنیم نمیتونه عنوان مجرمانه داشته باشه
و دلیل این امر هم این است که بالاخره در این مدت 11 سال و اندی فرد هم برای رشد این درخت و میوه زحمت کشیده و اعمالی مثل آب دادن - چیدن و .... را انجام داده و هم اینکه بالاخره اگر زمین فرد نبود این درخت و میوه آن رشد نمیکرد و لذا فرد نیز در این میوه ها حقی برای خودش می تونه فرض کنه
البته این نظر شخصی منه و ممکنه اشتباه باشه

 

جواب از:: ساده ساز

همكار گرامي
با سلام و احترام
در ابتدا لازم مي دانم ار خدمت رساني در عرصه عالم حقوق تشكر نمايم. ليكن ذكر نكاتي به ذهن ناقص حقير رسيد كه در ذيل عنوان مي كنم. خواهشمند است فقط به عنوان توصيه هاي برادرانه يك همكار بدان ها بنگريد:
در تجزيه و تحليل مواد قانون مجازات اسلامي، صرف نظر ازرعايت اصول تفسير قوانين كيفري ماهوي، رعايت نكات ذيل، مطمئنا كيفيت ارائه مطالب شما را بالاتر خواهد برد:
1. اشاره به نظريات حقوقدانان برتر كشور (حداقل سه حقوقدان)
2. اشاره به آراء وحدت رويه، اصراري، شعب ديوان عالي كشور
3. حالا نوبت اظهار نظر شخصي شما و ديگر دوستان است.
حال شما خود قضاوت كنيد، فرد ناآشنايي با وبلاگ شما اگر مطلبي را به طريق فوق در وبلاگ شما مشاهده نمايد، اطمينان بيشتري مي كند يا به صورت كنوني.
مطمئنا شما در تفسير از نظر حقوقدانان استفاده مي كنيد ليكن وقتي بدون استناد باشد، خواننده چندان رغبت نمي كند.
اميدوارم روزي برسد كه به نظرات شما در عالم حقوق استناد شود.

اما در مورد سوال مطروحه از سوي استاد صيادي:
بديهي است كه د رعالم واقع سوال مطروحه از دو حال خارج نيست:
1. يا رايگان انجام مي شود به دليل آشنايي
2. يا با مبلغي مطمئنا بيشتر از مبالغ مذكور در قانون تشديد
ديشب از برادر خانمم (رئيس دادگاه كيفري استان) سوال كردم كه اگر وكيلي با فرض مطروحه در سوال به دفاع از موكل خويش بپردازد، شما چه عكس العملي داريد؟ گفت: به وكيل مي گوييم آيا خودت حاضري در قبال در يافت هزار تومان چنين كني؟ مسلما پاسخ مي دهد خير!
بديهي كه مقنن در قسمت انتهايي ماده 539 قصد تشديد مجازات خاطي را داشته است و بديهي است كه اظهار نظر مقنن بر تفسير مضيق و به نفع متهم ارجح است.
علي كل حال آنچه بيان شد جهت تنوير اذهان شما و دوستان بود نه تحميل نظر خويش و رد نطرات ديگران.

---

سلام.
بابت توصیه هاتون ممنونم.حتما سعی میکنم عملیشون کنم.
و از نظرتون هم سپاسگزارم.البته این مبحث مربوط به پست قبلی بود.
در هرحال از استدلالتون کمال تشکر رو دارم

 

جواب از:: بخشی زاده

در زیر میخوام نظر یکی از دوستان بزرگوارم رو نقل کنم در خصوص این سوال که میتونه پاسخ خوبی برا این سوال باشه :

در مورد سوال مطروحه:
اولاً بادی تحلیل کرد عبارت "مالك دانه ها مي گويد جستجو ديگر كافيست اگر دانه اي باقي مانده از آن درختي عمل آمد ميوه هاي آنرا به مصرف يتيمان برسان مالك زمين همسايه با شنيدن اين حرف دست از جستجوبر مي دارد"
ناظر بر کدامیک از عقود معین است.
به نظر می رسد این نوعی وقف معلق باشد. و از سوی دیگر تعلیق در منشاء باشد نه تعلیق در انشاء. اگر عکس این باشد (تعلیق در انشاء) عقد باطل است. (بنده فقط آنچه در ذهنم از حقوق مدنی مانده است گفتم)
از طرف دیگر اگر قائل شویم عقد وقف منعقد شده است چون بر ذینغعان وقف (یتیمان) غیر محصور هستند نیاز به قبول انها ندارد و فقط نیاز به قبول متولی وقف که (علی الظاهر) مالک زمین کناری است که او نیز به نظر می رسد قبول کرده است (با توجه به عبارت: مالک زمين همسايه با شنيدن اين حرف دست از جستجوبر مي دارد)
اگر تحلیل فوق را بپذیریم:
شخص همسایه مرتکب خیانت در امانت و فروش مال غیر شده است (تعدد معنوی)
لیکن ای ن احتمال نیز وجود دارد که در عنصر سپردن خدشه وارد شود، در این صورت به نظر می رشد فروش مال غیر باشد. البته با توجه داشت در اینجا دادستان یا یکی از ذینفعان باید قضیه را پیگیری نماید زیرا وقف بر غیر محصور است.

---

استدلال جالبی بود...
استفاده کردم.ممنون.

 

جواب از:: http://aajlow.persianblog.ir/

با سلام .
عمل فروش میوه ها جرم تام خیانت در امانت است با این استناد که :
طبق نص صریح ماده 33 قانون مدنی مالک درخت و میوه ها مالک دانه هاست حتي اگر دانه ها با عوامل طبيعي مثل باد به ملك ديگري انتقال يافته باشد مالك دانه ها مي گويد جستجو ديگر كافيست اگر دانه اي باقي مانده از آن درختي عمل آمد ميوه هاي آنرا به مصرف يتيمان برسان طبق ماده 607 قانون مدني ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به‌دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجانا نگاه دارد. در واقع اين پيشنهاد ايجاب عقد وديعه به شرط به مصرف خاص رساندن است چون شرط نه نامشروع است نه بي فايده نه غير مقدور و نه خلاف مقتضاي عقد پس صحيح است
مالك زمين همسايه باشنيدن اين حرف دست از جستجوبر مي دارد طبق ماده 608 ـ در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد. پس مالك زمين با فعل توقف جستجو بطور ضمني عقد را پذيرفته است(حتي اگر توقف جستجو را ترك فعل فرض كنيم باز در ماهيت برقراري عقد وديعه خللي ايجاد نخواهد شد چون طبق ماده 193 قانون مدني قبول ضمني به هر جهت در حقوق ما پذيرفته شده است ) در نتيجه يد او اماني است و همه اينها اثبات كننده سپردن مال براي به مصرف خاص رسانيدن است حال با فروش ميوه توسط مالك زمين در واقع او ميوه ها را به ضرر يتيمان و مخالف خواست مالك به نفع خود تصاحب كرده است :
طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامي - هرگاه اموال منقول يا غير منقول .....به .... امانت ....... به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور ......... به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها ..... تصاحب ..... نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .سوءنيت عام عمد در تصاحب بوده و سوءنيت خاص تصاحب به قصد ضرر به مالك و متصرفين كه اينجا ايتام مي باشند چون مالك خود امانت و شرط به مصرف ايتام رساندن را پذيرفته و بدان آگاه بوده خودبخود محقق است جهل به حكم و موضوع نيز جز در حدود در قوانين جزايي ما پذيرفته نيست
از لحاظ حقوقي تنها در يك صورت ميتوان مالك زمين را از اين اتهام خيانت در امانت مبرا دانست آنهم اثبات فروش ميوه بقصد و به ميزان متعارف براي برداشت مخارج نگهداري و مخارج رد مال طبق مواد 633 و634 قانون مدني در عقد وديعه است بحث غصب هم در اين مساله چون تصرفي به عدوان نبوده و مالك زمين با توقف جستجو رضايتش را اعلام كرده منتفي است آن 11 سال هم بنظر مي رسد بقصد تداخل ماده 174 قانون آيين كيفري يعني شمول مرور زمان در مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده در موضوع عنوان شده ولي چون خيانت در امانت جرمي آني است و بمحض تصاحب كه در اينجا فروش ميوه ها ست تحقق مي يابد در اینجا منتفيست

جواب از:: و- رضاوند

باسلام.
استدلال دوستان عالی بود وهمین که دوستان درفضای مجازی اقدام به اظهار نظرو تبیین حقوقی میکنند خودش جای بسی تبریک و شکر است و درضمن از خانم اوجانی که با طرح مسائلشون دوستان را دعوت به استدلال میکنند متشکرم..
واقعن استدلال دوستان ستودنیست..
بنده خیلی استفاده کردم..

جواب از:: http://aajlow.persianblog.ir/

با سلام .
در برخورد اول با مساله شايد بدليل وجود كلمه ايتام وقف بذهن خطورمي كنه اما با كمي تعمق وقف بودن كاملا"منتفيه چون
وقف طبق ماده 55 ق م حبس عين و تسبيل منفعته در فرض سوال مالك دانه هم مالك درخت بوده هم مالك ميوه پس با اين فرض هردو را وقف كرده در اينصورت
اگر درخت وقف شده باشد با حبس خود درخت ميشه ميوه رو منفعت حساب كرد و تسبيل كرد كه در اينجا وقف با مانعي بنام عدم قبض كه شرط صحت وقف است مواجه ميشود چون ايتام محصور نيستند طبق بخش اخير ماده 62 قبول حاكم يا متولي وقف شرط است كه در فرض مساله روا يا ناروا قبضي از سوي حاكم يا متولي صورت نگرفته كه وقف هم محقق بشه
اما اگر ميوه وقف شده باشد ضمن مواجهه باهمان عدم قبض با حبس عين ميوه منفعتي از آن متصور نخواهد بود كه بشه تسبيلش كرد ماده 88 ق.م هم ميگه وقف مالي جايز است كه بشه با بقاي عين مال از آن منتفع شد.
بعد اينكه تسبيل يعني مصرف در راه خدا در حالي كه در فرض مساله به روشني بيان نشده انگيزه صاحب دانه تسبيل بوده باشد شايد ميخواسته هر كسي غير از مالك زمين از ميوه ها منتفع شود كه چنين شرطي گذاشته چنانكه در ماده 56 آمده ......ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صراحتا" دلالت بر معني آن كند..... اينجا ايجاب مالك دانه صراحتا" دلالت بر معني وقف نميكند.
بنابراين وديعه تنها عقد منطبق با مساله است البته دلايل ديگري مبني بر وقف نبودن نيز وجود دارد كه در اين مختصر نمي گنجد از جمله ماده 69 و ماده 71 ق.م كه انطباق آنها با فرض مساله وقف را منتفي مي كند.
اما اينكه آیا عمل متهم از باب تعدد معنوی (خیانت در امانت و فروش مال غیر)قابل بررسي هست ؟ مفهوم قنوني تعدد معنوي در ماده 47 قانون مجازات اسلامي آمده ......اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد.
خوب عنوان خاص فروش مال اماني هم با احراز ساير شرايط كه همگي در فرض سوال هست خيانت در امانت است تمامي عناصر متشكله عمل نشانگر جرم خيانت در امانت است البته دلايل مفصلتري هم دارم كه باز در اين مجال نمي گنجد
نمي دونم تونستم منظور رو برسونم يا نه ؟ اما اگه اشكالي بود با گوش جان ميشنوم و مي پذيرم چون هدف من از شركت در اين مباحث تمرين و يافتن مهارت در بحثهاي حقوقي و بيشتر از اون يادگيري است.

 

جواب از:: http://lawyer1986.blogfa.com/

با سلام
بنده نیز در تبادل نظری که با دوست عزیزم آقای رهبر داشتیم به تفسیر زیر رسیدیم.
با توجه به تعاریف فقهی از وقف تحت عناوین ذیل: و هو تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه باید گفت که واقف وقف را معلق کرده که اگر درختی به وجود آمد(تحبیس الاصل) از منافع آن(اطلاق المنفعه و یا تسبیل المنفعه) جهت وقف بر یتیمان(وقف عام-غیر محصور) انجام شود در ارتباط با تعلیق باید گفت که در فقه فقها مخصوصا شهید اول کلا بر بطلان عقد معلق نظر دارد تحت عبارت: التنجیز فلو علقه علی شرط او صفه بطل ، که بعضی ازحقوقدان هم تحت تاثیر این نظر شهید حکم بر تعلیق وقف دانسته و تنجیز را از شرایط وقف دانسته اند مخصوصا مرحوم محمد بروجردی عبده در کتاب حقوق مدنی صفحه 49 صریحا این نظر را دارد( مرحوم شاهباغ هم منجز بودن را شرط وقف می داند) اما باید توجه کرد که در قانون مدنی صراحتی در این ارتباط نیست و ق.م. سکوت اختیار کرده است و صرفا تعلیق نکاح و ضمان را باطل دانسته است بنابراین چون که صورت مساله حاکی از تعلیق در منشا است نه انشاء بنابراین این عقد صحیح می باشد(برای مطالعه ر.ک.صفحه 77 حقوق مدنی جلد اول مرحوم امامی). از قصد طرفین فهمیده می شود که همسایه متولی قرار گرفته باید گفت که در فقه معمولا برای ایجاد وقف از عبارات صریح ، وقفت (و لفظه صریح باید استفاده کرد ولی در هر جا قرینه و یا اوضاع احوال حاکی از قبول طرف برای متولی شدن حاکی شود کافی است (زمانی که همسایه دست از گشتن دانه ها بر می دارد و ... قرینه قبول متولیت است)(شرح لمعه ص. 305 کتاب وقف با ترجمه دکتر شیروانی) . از نظر جزایی طبق این تفسیر هم جرم جزایی تعدد معنوی(خیانت در امانت و انتقال مال غیر خواهد بود.

جواب از:: هادی

خوب این مساله هم سخت نیست کاملا" معلومه جواب چیه یعنی توی خود مساله جواب لو رفته . خوب خیانت در امانت که بحثی توش نیست اینکه وقفه یا نه بحث بی خودیه چون مال موقوفه خودش امانته دست متولی. تعدد هم که جوابو یکی از دوستان داده اند .جواب تو ماده 74 ق م.اسلامیه بحث و زیر سوال بردنم نداره .

---

سلام آقای هادی.
یه وقت جسارت نشه ها.ولی معما چو حل گشت آسان شود!
از شما دعوت میکنم از این به بعد زودتر در مباحث ما شرکت کنید و دانشتون رو با ما به اشتراک بذارید.خوشحال میشیم.

متهمی که به قید کفالت آزاد شده، در حال حاضر دادگاه او را احضار نموده لیکن وی از حضور در دادگاه امتناع می ورزد

کفیل اعلام می کند که من مخفی گاه وی را بلدم و برای جلوگیری از ضبط وجه الکفاله درخواست ارائه جلب متهم برای دستگیری او را می نماید. آیا دادگاه می تواند چنین درخواستی را اجابت کرده و به نفع کفیل جلب متهم را صادر کند یا نه؟

جواب از:http://hassani.ir/محمد مهدی حسنی

اگر نفس صدور حکم جلب را برای متهم بلا اشکال بدانیم. با توجه به اینکه علت جلب و سمت دارنده برگ جلب در متن نوشته می شود و این کار توسط مامورین و ضابطین انجام می گیرد چه فرقی دارد که آن دست شاکی باشد یا کفیل. که قرار است حکم نامه رسان را داشته باشند. به ویژه اینکه در مانحن فیه بیچاره کفیل ذی نفع است.

 

آیا  بی حجابی زن ُ زن را در شهادت مجروح میکند؟  . در عصر حاضر و رویه قضایی کنونی اگر قسمتی از موهای سر زن بیرون باشد؟

جواب ما:اصل برعدل است و جرح باید در دادگاه ثابت شود(رویه قضائی)

در مسائل ناموسی اصل بر جرح است. بی حجابی جزو گناهان کبیره است و جرح است. آیه ۳۰ و۳۱ سوره نور.

وکیل زیرک میتواند  مجروح بودن زن را در صورت پیدا بون موهای سر او ثابت کند و زن را از ادای شهادت بازدارد که روند پرونده تغییر کند.

 

+++همین سوال را از یکی از قضات دادگستری پرسیدم که آن را جزو عدالت نمی دانست و با نظر بالا مخالف بودند

 

فرض کنید شخص الف که دارای مغازه ی کامپیوتر فروشی در یکی از مراکز فروش رایانه می باشد مقداری لپ تاپ به ارزش یک و نیم میلیارد تومان از مغازه های همسایه های طبقه بالا خریداری نموده و آنها را به مغازه های دیگر (در تبریز و تهران) فروخته است.( البته این مغازه به اسم همسر ایشان به صورت اجاره است)

در حال حاضر و با سر رسید چک های وی عده ای از طلبکاران او از وی شکایت نموده و چک های برگشتی را به اجرا گذاشته اند. شخص الف نیز با این ادعا که خریداران وی همین کار را با او کرده اند، هم از دادن پول های این سیستم ها امتناع می ورزد و هم از عودت سیستم ها.

عده ای از فروشنده های سیستم ها (که فعلا شاکی پرونده هستند)در زیر فاکتور فروش این شرط را قید نموده اند که:

(( چنانچه در تاریخ مقرر وجه سیستم ها به طور کامل وصول نشود این سیستم ها در ید ایشان به عنوان امانت بوده و عندالمطالبه در صورت درخواست آنها باید ارائه گردند))

حال سوال این است که عمل فرد چه عنوان مجرمانه ای دارد و آیا اصلا عمل او عنوان مجرمانه دارد یا نه؟

پاسخ های خود را مستندا به مواد قانونی یا کتب اساتید محترم حقوق بیان نمایید.

جوابها نظر های دوستان در www.crimelaw.ir  میباشد

جواب از:http://irandavary.blogfa.com/

با سلام
احتراما، شرطی با این عنوان (( چنانچه در تاریخ مقرر وجه سیستم ها به طور کامل وصول نشود این سیستم ها در ید ایشان به عنوان امانت بوده و عندالمطالبه در صورت درخواست آنها باید ارائه گردند)) شرط خلاف مقتضای ذات عقد بیع است، چرا که در عقد بیع (در عین معین و در ما نحن فیه) با تحقق ایجاب و قبول خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می شود، لذا با این وصف فروشندگان نمی توانسته اند نسبت به کارسازی وجه چک ها اقدام نمایند و باید چک ها را مسترد دارند و نسبت به دریافت لپ تاپ های خود دادخواست تقدیم کنند و این مساله فاقد وصف مجرمانه است.
موفق و سربلند باشید
محمد رادپور

جواب از:واحد رضاوند

سلام.
جرم نامبرده بنظراینجانب فقط عدم تادیه وجه چک که با صدور گواهی عدم پرداخت ازسوی بانک محال له به عنوان سنددرحکم لازم الجرا قابل پیگیری از طریق دادسرا ومراحل جلب وتوقیف اموال و ... را مطابق قانون چک دربرمیگیرد.
ضمنا اینکه درج شرط در فاکتور فروش محملی از اعراب نخواهدداشت. زیرا فاکتور به عنوان رسید فروش تلقی میگردد و تصوراینکه به عنوان سندی که درش شرایط فروش یا خرید قید شود ارمنظر عرفی نمیرود.
بنابراین دارنده چک طبق قانون چک باید دعوی مطالبه وجه چک را مطرح کند.

جواب از:علی اکبر سید نزاد

با سلام این مورد مشمول هیچ عنوان مجرمانه ای نیست و فقط میتوان صبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شخص مورد نظر را محکوم کرد البته همانطور که میدانید چون چک ها مدت دار بوده مشمول مجازات کیفری نمی شوند

 

جواب ما:

ماده 2 قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی را میزنیم و او را بازداشت میکنیم و اگه مالی داشت ازش توقیف میکنیم
(( چنانچه در تاریخ مقرر وجه سیستم ها به طور کامل وصول نشود این سیستم ها در ید ایشان به عنوان امانت بوده و عندالمطالبه در صورت درخواست آنها باید ارائه گردند))
فکر نکنم این شرط بدرد بخورد چون همین مشخص میکند که مجانی نبوده و به امانت دار بودن آن لطمه میزند چون مال امانی باید مجانی باشد.

مرد شیک پوشی وارد یکی از جواهر فروشی های تهران شد و به صاحب فروشگاه گفت: من دکتر ... هستم و تصمیم دارم برای همسرم گردنبند گرانبهایی بخرم . جواهر فروش زیبا ترین گردنبندهایش را مقابل مشتری چید و او گرانبهاترینش را انتخاب کرد... مرد شیکپوش دست در جیبش برد و پرسید چک قبول میکنید؟ فروشنده پاسخ منفی داد. مشتری تلفن همراهش را از کیف دستی بیرون آورد تا به گفته خود باخانمش صحبت کند ، اما پس از این مکالمه تلفنی به جواهر فروش گفت : می بخشید ، خانم پول کافی در منزل ندارد.اجازه بدهید بروم، فردا با خانم برای پرداخت پول خدمت برسم تا گردنبند را ببریم. روز بعد مرد شیک پوش همراه با مرد جوانی وارد جواهر فروشی شد و همان گردنبند را آورد و دستتش داد. مرد نگاهی به آن انداخت و بعد نشان زن جوان داد و پرسید: این را می پسندید؟ زن با شوق تماشایش کرد و جواب داد:عالی است. مرد شیک پوش به جواهر فروش گفت : اجازه بدهید به خاهرم ، که بیرون مغازه ایستاده است ، نشانش بدهم. پس از گفتن این جمله از مغازه بیرون رفت و به سرعت سوار خدرویی که مقابل جواهر فروشی ایستاده بود شد و فرار کرد.

صاحب مغازه که با دیدن این صحنه حیرت زده شده بود ، رو به زن جوان کرد و پرسید:شوهرتان کجا رفت؟زن هاج و واج نگاه هش کرد و گفت:او که شوهر من نبود، من نمیشناسمش . جواهر فروش زن جوان را نگاه داشت و تلفنی از نیروی انتظامی کمک خواست.زن که از تعجب مات و مبهوت مانده بود ، در بازجویی به ماموران گفت: ساعتی پیش با یکی از دوستانم در یک شیرینی فروشی سرگرم خوردن شیرینی بودیم که آن مردد شیک پوش وارد شد. چند دقیقه بعد وقتی از شیرینی فروشی بیرون آمدیم ، او به دنبال ما آمد و مودبانه گفت :خانم ها، من قصد دارم برای همسرم هدیه ای بخرم ،خواهش میکنم برای چند لحظه همراه من به جواهر فروشی بیایید و در باره گردنبند نظر بدهید. جواهر فروشی نزذیک بود .به توصیه آن مرد دوستم بیرون مغازه ماند ومن همراه او وارد جواهر فروشی شدم. بقیه ماجرا را که خودتان میدانید. پس از چند ساعت بازجویی و تحقیق ، بیگناهی هر دو زن جوان روشن شد و ماموران آنان را آزاد کردند اما جست و جو برای یافتن مرد شیاد ادامه دارد.(روزنامه ایران مورخ ۱/۹/۱۳۷۵)

مسلما خاننده محترم با بررسی این مورد تردید پیدا میکند که آیا باید آن را به تبعیت از خبرنگار روزنامه ،

سرقت محسوب نمود یا کلاهبرداری و یا حتی خیانت در امانت   ؟؟؟

(حقوق کیفری اختصاصی ۲  جرایم علیه اموال و مالکیت ، دکتر حسین میر محمد صادقی، نشر میزان،چاپ بیس وهشتم ۱۳۸۹ ،صفحه ۱۳۷ و ۱۳۸ .) 

 

 سوال استاد دکتر فواد عربی

 

 جواب از:خانم نسترن اوجانی

سلام.
پاسخ به این سوال شاید بسیار دشوار باشد.چراکه در جرایم علیه اموال گاهی تفکیک بسیار سخت و پیچیده میشود.
فکر میکنم به همین دلیل در قسمت انتهایی ماده واحده "قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب 1366" اظهار شده:
"جرمهای سرقت،کلاهبرداری،اختلاس،ارتشا و خیانت در امانت جزو جرایم مشابه محسوب میشوند"
اما اگر بخواهیم فروض مختلف را برای این مساله در نظر بگیریم:
همانطور که میدانیم جرم سرقت عبارت است از "ربودن مال غیر به صورت پنهانی" که البته پنهانی بودن شرط سرقت مستوجب حد است.اما در تعریف ربودن گفته اند: اثبات و وضع ید بر مال بدون اطلاع و رضایت صاحب مال.که بنده نیز در خصوص ربودن صرفا قائل به این نظر هستم و با وجود احترامی که برای استاد بزرگوار دکتر گلدوزیان قائلم اینکه فرموده اند که حتی اگر صاحب مال ،مال را به طور موقتی به فرد سپرده باشد و قصد داشته مال را پس بگیرد اما فرد پس نداده در اینجا هم فرض سرقت متصور است را قبول ندارم.چون بنظر منطقی نیست که در این فرض ما عمل ربودن را داشته باشیم.لذا با این استدلال بنده جرم "سرقت" رو در خصوص این مثال رد میکنم که در واقع خود صاحب مغازه مال را به دست وی داده و بعد او گریخته و...
در مورد خیانت در امانت باید عرض کنم که،مال باید سپرده شده باشد و این
ادامه در نظر بعد...

این سپردن میتواند به صورت امانت قانونی یا عرفی و ... باشد که ظاهرا در این مورد مصداق دارد و بنا نیز بر استرداد بوده هرچند در انجام یکی از چهار فعل "تصاحب،تلف،مفقود و استعمال" شک دارم.چراکه اینکه فرد مال را برداشته و گریخته بنظرم خیلی شبیه یکی از این چهار فعل نیست.شاید به تصاحب نزدیک باشد اما تصاحب را غالبا چنین معنی کرده اند که فرد با مال برخوردی کند که غالبا مالک مال با آن آن برخورد را دارد مثلا ماشینی که به وی سپرده شده را رنگ بزند(که معمولا چنین تصرفاتی را مالک مال نجام میدهد) اما در این فرض فرد مال را برداشته و گریخته!بنظر نمیرسد هیچ صاحب مالی مال خود را بردارد و بگریزد.هرچند ممکن است در اقدام بعدی بخواهد مثلا مال را بفروشد که این اقدام به نوعی اقدام مالکانه قلمداد مشود اما بنظرم فرض ابعد است و فرض نزدیکتر همان گریختن است.لذا نمیتوانم فعل "تصاحب" را برای عمل این فرد به کار ببرم.و حتی "استعمال" هم منطبق بر این مثال نیست چراکه ممکن است فرد اصلا قصد استعمال گردن بند را نداشته و برخورد دیگری با آن بنماید.
النهایه این حقیر جرم ارتکابی این فرد را با کلاهبرداری نزدیکتر میدانم.چرا که به نوعی مغازه دار را به داشتن اموال موهوم فریفته و با صحنه سازی و مانور متقلبانه(قلمداد کردن آن زن به عنوان همسرش و اینکه قصد خرید دارند و ...) که به طور مستقیم باعث فریب مغازه دار شده مال وی را برده است و قطعا که در این راه متوسل شدنش به مانور متقلبانه با سوء نیت نیز همراه بوده است.
این نظر بنده بود به صورت بسیار مختصر.
تا نظر سایرین چه باشد.

 

جواب از:برگ سبز(آقای واحد رضاوند)

باسلام .سپاس از حصورتون .امادرخصوص مسئله مطروحه بطورخلاصه بنظر بنده باتوجه به اینکه دکتر میرمحمدصادقی این مورد را ازحیث تفهیم جرم کلاهبرداری برای خوانندگان محترم که شامل تمامی ارکان جرم مذکور میباشد را احصائ نموده است پس این امتثال درواقع نقل به مضمون بوده وبلااشکال است اما باتوجه به اینکه مراد خبرنگار ازدرج چنین خبری بدلیل مشابهت این خبر به جرم سرقت یا (مرددبین سرقت و.کلاهبرداری) میتوان اذعان نمود که جرم سرقت بدلیل ازدیاد وقوعش و انعکاس ان درجراید ویژه حوادث,ترجیح دارد.

سایردوستان هم لطفن نظرشونو دراین مورد بگن.
سپاس از حضورتون

 

جواب از:آقای امین بخشی زاده

سلام خوبین؟
سوال خیلی جالبی رو طرح کردین
در نظر اول این موضوع خیانت در امانت جلو میده در حالی که چنین نیس. به دلیل اینکه توسل فرد به وسائل متقلبانه و فریب فروشنده عنصر خیانت در امانت رو از بین می بره
واما اینکه گفتم توسل به عملیات متقلبانه از این حرفم نباید استنباط کنیم که عمل کلاهبرداریه چرا که فرد مبون شده لیکن مال خود را برای بردن در اختیار فرد نگذاشته که از محل رفته و مال را نیز با خود ببرد و صرفا جهت نمایش دادن آن جلوی مغازه را قبول کرده نه بردن مال ضمنا رضایت فرد فروشنده در اینجا سکوت فرد به نشانی تمایل و رضایت وی بر بردن مال نیست
پس تنها مورد که می ماند سرقت است و الحق که سرقت است چرا که در تعریف سرقت میگوییم بردن مال غیر به طور پنهانی (البته پنهانی بودن در تعریف سرقت حالت مخصوص به خود را دارد که بدان آگاهید)
اگر سوالی بود در خدمتم

جواب ما: چون کلاهبرداری بردن (نه ربودن) مال غیر با امید وارکردن به امور واهی است و خیانت در امانت تصاحب و تلف و مفقود کردن مال امانی است و سرقت ربودن مال غیر در خفا است  مورد سوال با کیف زنی و جیب بری و امثال آن (نوع خاصی از سرقت)تطابقت داشته و از مصادیق ماده۶۵۷ قانون مجازات اسلامی میباشد.

ماده 657 ـ هرکس مرتکب ربودن مال‌دیگری از طریق کیف‌زنی‌،جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 

جواب از:استاد دکتر فواد عربی: سرقت است

 

۱- یک شرکت راهسازی با یک شخص به عنوان راننده، قرارداد منعقد

می کند و به همین منظور یک دستگاه خودرو به وی تحویل می دهد

در متن قرارداد قید می شود که راننده به مدت شش ماه برای

شرکت کار کند پس از انقضای مدت قرارداد بدون اینکه قرارداد

تمدید شود خودرو همچنان در دست راننده می ماند و برای

شرکت کار می کند تا اینکه یک روز به علت سرعت زیاد خودرو

از مسیر منحرف و وازگون می شود بر اثر این حادثه راننده از ناحیه

دو دست آسیب می بیند به این نحو که دچار شکستگی از چندین

ناحیه می شود آیا این کارگر می تواند برای مطالبه دیه از کارفرما

مطالبه دیه کند؟

 

 

 

۲-رضادستگاه فلزیاب خودرابه احمدمیدهد تا با آن اشیای عتیقه

استخراج وماحصل را شریک شوند.بعدازمدتی احمد نه تنها چیزی

کشف نمیکند بلکه مدعی است که دستگاه مفقود شده است.

رضا تحت عنوان خیانت درامانت شکایت کیفری نموده است.

آیا شکایت وی قابلیت رسیدگی دارد وآیا باتوجه به اقرار رضا

دستگاه فوق باید ضبط گردد یاخیر؟

پاسخ مستند بدهید.

 

جواب از:مصطفی عابدزاده....دانشگاه زابل در  nastaranojani.com 

باسلام....درجواب سئوال اول باید بگویم که این فرد(کارگر) می تواند مطالبه ی دیه کند زیرا هرچند مدت قراردادرسمی با این فرد به اتمام رسیده اما سکوت کارفرما درباره ی انقضای مدت قرارداد حالت تمدید قرارداد را دارد.


اما درخصوص سئوال دوم...ابتدا باید بگویم که جرم خیانت در امانت می تواند باترک فعل هم صورت گیرد م674ق م ا.چنانچه سهل انگاری احمد بدون قصد مجرمانه باشدخیانت در امانت نیست بلکه شخص مرتکب یک مسئله حقوقی می شود وآن نیزازلحاظ جنبه مدنی(مسئولیت مدنی) موردتعقیب قرار می گیرد ولی اگر قصد مجرمانه داشته باشد دقیقا مساوی با حالتی است که فرد از وسیله فلزیاب نگهداری نکرده باشد در این صور شخص مرتکب خیانت در امانت گردیده ومی بایست ازلحاظ کیفری تعقیب شود

 

جواب از:برگ سبز....در  nastaranojani.com 

سلام جواب مختصر سئوالات.
س 1- کارکردن شخص درشرکت پس ازانقضاو مدت قرارداد مربوطه دلالت بر ادامه همکاری نامبرده باشرکت داشته وبنظر اینجانب طبق اصل استصحاب(ابقا ماکان)اصل بر بقائ قرارداد وفعالیت وی میباشد هرچند قراردای مبنی بر فعالیتش درزمان وقوع حادثه موجود بناشد.ازطرفی چنانچه کارفرما قصد عدم بکرگیری وی رامینمود ماشین و...راازاو گفته وباهاش تسویه حساب میکرد که دراینجا سکوت وی به نوعی رضایت تلقی میشه.پس نتیجه اینکهازمنظر قانون بیمه وتصادفات و..بخاطر مقصزبودنش نمیتواند دیه رامطالبه کند ولی ازنظر اخلاقی وعرفی مساعدت کارفرما برشخص زیاندیده الزامیست.

س2- باتوجه به اینکه قصدرضا ازسپردن دستگاه به احمد استخراج اشیائ عتیقه وفروش انها(قاچاق) وتقسیم منافع حاصل ازان که خود جرم مستقلی بوده وطبق قانون مربوطه مجازات خاص خودرادارد.علاوه براین چنانچه ادعای رضا مبنی برمفقود شدن دستگاه فوق الاشعار که مالیت وسپردن وتعلق مال بر دیگری و.. که از ارکان جرم خیانت درامانته. جرم مذکور طبق ماده674 ق.م. واقع شده است ورضابایستی جبران خسارت نماید. پس درحالت کلی دراین مسئله وقوع دوجرم راشاهدهستیم قاچاق اشیائ عتیقه متوجه رضا واحمد وخیانت درامانت منتسب به احمد است.

خانم (الف) در شهرستان سراب از توابع استان آذربایجان شرقی خانم ب را مورد ضرب و شتم قرار می دهد. دادسرای سراب پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را برای بررسی به دادگاه جزایی این شهرستان می فرستد.

دادگاه سراب پس از رسیدگی حکم به حبس و دیه مقرر در قانون مجازات اسلامی به طرفیت وی صادر می کند.

پس از ۶ ماه که ضارب متحمل حبس بوده خانم (ب) فوت می کند.

پزشکی قانونی علت فوت را نتیجه ضربه وارد شده از جانب خانم الف که در حال تحمل حبس بوده عنوان می کند .

حال مستندا و مستدلا بیان فرمایید که تکلیف روند مرحله ی تحقیقات و محاکمه قاتل چگونه خواهد بود و آیا اصلا نیازی به تحقیقات مقدماتی است یا نه؟

اینکه در بند ((ب)) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی و در ذکر مصادیق قتل عمد عنوان نموده :(( ب - مواردي كه قاتل عمدا" كاري را انجام دهد كه نوعا" كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد .)) چرا عمل راننده ای را که با سرعت غیرمجاز و بدون توجه به چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی در حال عبور بوده و با برخورد به عابری که از خط عابر خیابان در حال عبور است، برخورد کرده و موجب قتل او می شود را قتل در حکم شبه عمد تلقی می کند؟ (به موجب رای وحدت رویه)

 

جواب ما:عمل راننده از موارد خاص بوده که نوعا کشنده نمیباشدو در نتیجه  از مصادیق ماده ۲۰۶ محسوب نمی گردد

۱-خانم "الف"، آقای "ب" را که مبلغ 45 میلیون تومان بدهکار است،

به قتل می رساند، مستنداً و مستدلا بیان فرمایید، چنانچه قاضی

این پرونده بودید، در صورت تقاضای اولیاء دم برای قصاص قاتل

چه حکمی صادر می نمودید؟ضمنا مقتول هیچ ماترکی برای

پرداخت دیون خود به جا نگذاشته است.

2-آقای "الف" که دارای یک همسر و یک پسر و دو دختر می باشد،

در تاریخ 1389.12.1 به قتل می رسد. دو روز بعد نیز پسر و 2 دختر

او در اثر گازگرفتگی فوت می نمایند، آیا همسر او حق تقاضای

قصاص دارد؟چرا؟

"3-الف" که شرب خمر کرده است وارد کوچه می شود، در همان

لحظه خانم "ب" که درب خانه ایستاده است از او می خواهد تا

به او کمک نماید، لیکن "الف" با ضربات چاقو او را به قتل می رساند،

به نظر شما نوع قتل واقع شده چیست و چه حکمی دارد؟

(شرب خمر به منظور ارتکاب جرم نبوده است)

 

جواب ما:

۱-اولیای دم مقتول میتوانند خانم الف را قصاص کنند و نصف دیه مرد را نیز از او بگیرند

برای بقیه ۴۵میلیون با ید از بیتالمال بگیرند که ...

۲-همسر حق تقاضای قصاص را ندارد ولی در اینجا این حق را از بچه هاش به ارث میگیرد یا نه؟

نمیدانم

۳-اگر مسلوب الاراده باشد قتل عمد نیست و مسلوب الاراده بودن مانع مسئولیت کیفری است

ولی در غیر این صورت قتل عمد است

جواب از: اوجانی

سلام.
در رابطه با سوال اولی که طرح نموده اید خدمتتون عارضم که:
چنانچه فردی 45 میلیون بدهکار بوده و به قتل رسیده است،در صورت تقاضای اولیای دم قاضی پرونده باید حکم قصاص وی را صادر نماید.در حقیقت اگر منظور شما از طرح این سوال این است که آیا بین بدهی مقتول با مسئولیت قاتل ارتباطی وجود دارد باید عرض کنم منطق حقوقی و اصل شخصی بودن مجازات اقتضا میکند دین مدیون را امری حقوقی و قتل قاتل را امری جزایی بدانیم که این دو مقوله کاملا ا ز هم جدا هستند.از آنجایی که هر فردی مسئول اعمال خودش میباشد قاتل مسئول بدهی مقتول نیست و دیان و طلبکاران مقتول برای وصول طلب باید به نماینده قانونی وی(وراث)مراجعه و طلب خود را استیفا کنند.
در خصوص سوال دوم:زن و شوهر در هیچ حالتی حق قصاص یا عفو ندارند.در فرض این سوال که مرد تنها دارای همسر و سه فرزند بوده و فرزندان وی نیز فوت شده اند هم همسر وی حق تقاضای قصاص را ندارد.و نوبت به ولی امر مسلمین میرسد.
سوال سوم:گمان نمیکنم در این مورد اینکه زن خود از فرد مست کمک خواسته خصوصیتی داشته باشد و باید طبق قواعد کلی حکم صادر شود.که در این حالت هم باید قائل به تفکیک شویم که آیا فرد برای ارتکاب جرم خود را مست کرده است یا خیر که در صورت نخست به مجازات هر دو جرم(شرب خمر و قتل) و در صورت دوم فقط به مجازات شرب خمر محکوم میشود و احتمالا از باب عوامل رافع مسئولیت کیفری به اتهام قتل محکوم نخواهد شد.
استدلالاتی بود که به ذهن بنده رسید.
قضاوت را به سایر دوستان میسپارم.

 

جواب از: علی

بسمه تعالی

ج1)خانم الف در فرض قتل عمد به استناد مواد 205 و 207 و 219 ق.م.ا.به قصاص نفس محکوم می شود زیرا سبب قصاص که ازهاق نفس معصومه است موجود است و مانع قصاص منتفی.بدهکار بودن شخص نفس وی در برابر داین هدر نمی کند.

ج2)به استناد نص ماده 261 ق.م.ا. خیر

ج3)اگر به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد هم از وی سلب شده باشد در فرض مساله به استناد ماده 224 ق.م.ا. قصاص منتفی است.
در خصوص نوع قتل به نظر می رسد جنایت در حکم شبه عمد باشد و دیه ثابت و به عهده خود قاتل است.
والسلام

جواب از: : امیر فلاح

در پاسخ به سوال اقای اوجانی باید عرض کنم که حق قصاص برای فرزندان در این حالت هم وجود ندارد بنا به قاعده انت و مالک لابیک. توجه داشته باشیم که این قاعده تنها در حالتی که پدر فرزندان خود را به قتل می رساند وی را معاف از قصاص نمی کند بلکه در فروضی مانند سوال فوق نیز پدر معاف خواهد بود و فرزندان حق قصاص نخواهند داشت همینطور است در باب قذف. بررسی تحلیلی این موضوع را می توانید در کتاب تکمله المنهاج اقای خویی(ره) در باب قصاص ملاحظه بفرمایید رویه قضایی ما نیز به همین شکل می باشد.

---

سلام.
درسته.پس فقط در صورتی که فرزندان آن زن از همسر دیگر وی بوده باشند میتوانند آن مرد را قصاص کنند...
متشکرم.

جواب از:www.mostafalaw.blogfa.com

1...جانی قصاص می شود چون هیچ تناسبی نیست یکی امر حقوقیست ودیگری امرجزایی.. منتها قبل از قصاص دین او باید برداخت شودکه این دین نیز جزء ماترک جانی می باشد وقابل انتقال به وراث می باشد.چون مقتول هیچ ماترکی همان کسانیکه تقاضای قصاص جانی را دارند باید 45 میلیون را بدهند..جانی ازلحاظ جنبه عمومی حبس می شود که معمولا طبق بند4 ماده 25 مجازاتش به جزای نقدی تبدیل می شود وازلحاظ جنبه خصوصی قصاص می شود

2.... به استناد نص ماده 261 ق.م.ا. خیر


3.....مطلب ازمواردیست که قتل در حالت مستی اتفاق افتاده وقاصد در قتل نبوده(فقدان سوءنیت خاص)...حال فرد به مجازات شرب خمر محکوم می گردد.


4...یکی ازموانع قصاص نبودن رابطه ابوت وبنوت می باشد.....من اخیرا رو به گرایش جزا آوردم قبلا علاقمند به گرایش خصوصی بودم تا جائیکه ذهنم اومد جواب دادم درضمن ترم5هستم..
جواب از:امیر فلاح

با سلام
با احترام به نظر علی اقا باید عرض کنم که: در اینکه در کل, این قاعده محل اشکال است بحثی نیست هر چند تمام فقها به صراحت این حکم را الی الابد غیر قابل تغییر دانسته اند جز ایت اله صانعی که این حکم را فقط شامل قتل هایی می داند که پدر از روی دلسوزی و اتفاقی مرتکب شده است. ولی بنده خواستم با توجه به رویه قضایی حکم مسئله را بیان کنم ولی حال که شما دلیل فقهی اوردید بد نیست بنده نیز با دلایل فقهی جواب بدهم. لازم بذکر است که بنده نیز همانند شما حق قصاص را برای پدر ثابت می دانم منتهی فقط از باب نظری علتش هم اینست که ما باید یا فقه را قبول داشته باشیم یا نه اگر قبول داریم که حتما همینطور است جواب برای حل مسئله روشن است.(باز هم تاکید می کنم که مباحث نظری مورد نظر بنده نیست و فرض می کنیم پرونده ای به این شکل موجود است)
در تمام منابع فقهی ذکر شده است که قول مشهور در ا ین مورد عدم قصاص پدر است و حضرتعالی می دانید که در مراجعه به فقه مطابق با اصل 167 قانون اساسی قول مشهور ملاک عمل است مضافا به اینکه هیچ دلیلی ما نداریم که این حکم را تفکیک کرده و در موردی بپذیریم(در موردی که پدر فرزند را می کشد) و در مورد دیگر نپذیریم( موردی که حق قصاص با واسطه به فرزند می رسد) همچنین عمل به قاعده درآ هم پدر را معاف از قصاص خواهد کرد. وجود حکم مشابه برای حد قذف در قانون مجازات هم دلیل دیگری می تواند باشد.
در خاتمه نیز از سرکار خانم اوجانی بخاطر وبلاگ خوبشون تشکر می کنم بنده امروز کاملا اتفاقی وبلاگتونو دیدم واقعا عالی است بنده دانشجوی کارشناسی ارشد جزا در دانشگاه تبریز هستم و از این به بعد خوشحال میشم در مباحثتون شرکت کنم.

---

سلام.
درسته.فقط " قتل هایی که پدر از روی دلسوزی انجام میدهد" چه صیغه ایست؟!
از توضیح مفیدتون ممنونم.
خواهش میکنم.لطف دارین.بنده هم از حضور شما بسیار خرسند میشم.

جواب از: ساده ساز

مقتول به اشخاص ثالث مدیون است.

اما پاسخ سوال سرکار خانم اوجانی:

با توجّه به ملاحظه نظر موافقان و مخالفان جواز قصاص پدر توسط فرزند بايد گفت در خصوص جواز قصاص يک قاعده کلّي وجود دارد که آيات شريفه به وضوح بر آن دلالت و بلکه تصريح دارند و براساس آن اولياء دم نسبت به قاتل سلطه دارند که اگر بخواهند قصاص کنند و الّا ببخشايند. آيات مربوط در اين خصوص عام و مطلق بوده و تمام موارد قتل عمد را با وجود شرايط شاملند. از سوي ديگر دليل خاصِّ منفصلي وجود دارد که صرفاً اختصاص به مورد قتل فرزند توسط پدر داشته و در نتيجه سببيّت قصاص را منحصر در قتل فرزند توسط پدر کرده است که اين دليل نيز روشن و در نتيجه مخصص آيه شريفه است. امّا در خصوص ما نحن فيه يعني آنجا که قتل فرزند سب قصاص پدر نيست بلکه سبب قصاص پدر قتل زوجه توسط زوج بوده و فرزند زوج فقط نقش مطالبه کننده را دارد، اينکه دائره خاص منفصل آنقدر وسيع باشد که اين قسم را نيز شامل گردد قابل تأمّل و مشکوک است و در موارد شک در اينکه موضوعي ملحق به عام است و يا خاص منفصل، علماي علم اصول موضوع را ملحق به عام مي‌نمايند و از تسري حکم خاص به مورد مشکوک امتناع مي‌ورزند. (مظفر، 1425. ج1: 201؛ سبحاني، 1422. ج1: 205ـ204) به همين دليل است که بزرگاني از فقهاي متقدّم همچون مرحوم محقق حلّي (1403. ج4: 214) و فقهاي متأخر يا معاصر همچون صاحب جواهر (ره) (بي تا. ج42: 176ـ 175) يا امام خميني (ره) (1383. ج4: 292) قائل به جواز قصاص شده اند. اينکه برخي از فقيهان معاصر نيز در ما نحن فيه با نظر شک وشبهه با مسأله برخورد کرده اند نيز به دليل مذکور مي‌باشد. از يک سو عموم و اطلاق دليل محکم موجود در کتاب و سنت مبني بر قصاص قاتل و از سوي ديگر حرمت پدر که سبب حيات فرزند بوده و مصاحبت بالمعروف با وي که توصيه خاص شده است ، تصور مطالبه قصاص پدر توسط فرزند که موجب شکستن حرمت پدر و از بين رفتن سبب به دست مسبّب مي گردد براي اين دسته از فقيهان غير قابل تحمّل و مشکل مي نما يد. لذا به جاي فتواي فقهي به توصيه اخلاقي پرداخته اند و يا ترک قصاص را موافق احتياط دانسته اند.
ادامه دارد ...
در حقوق کيفري ايران اين موضوع از حيث مباحث آکادميک مغفول مانده و تنها عدّة قليلي به اين امر اشاره کرده¬اند، آنها بر خلاف نظر مشهور فقهاي اماميّه معتقدند، با توجّه به عدم اشارة قانونگذار به مسئله مذکور، بر خلاف حدّ قذف، حقِّ قصاص براي فرزند باقي است. (گرجي، 1381: 157؛ ميرمحمّدصادقي، 1386: 142؛ صادقي 1384: 154ـ 153؛ زراعت، 1381: 149) برخي ديگر در اين موضوع ظاهراً قائل به عدم ثبوت حقِّ قصاص براي فرزند مي‌باشند. (ميرحسيني، 1384: 229)
به نظر مي‌رسد با توجّه به اين که مقتضاي اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها نه تنها اين است که مقنّن بايد جرايم و مجازات ها را دقيقاً مشخص نمايد بلکه بايد استثنائات وارد بر آن را نيز ذکر کند؛ در اين مسئله نيز قانونگذار اصل را بر اين قرار داده که قتل عمد مستوجب قصاص است و تنها قتل فرزند توسط پدر را مشمول اين اصل ندانسته است لذا در اين مورد بايد به قدر متيقّن اکتفاء کرده و استثناء مذکور را تفسير مضيق نماييم. (محمدي، 1383: 195؛ ذهني تهراني، بي تا. ج3: 1789) به عبارت ديگر در قوانين کيفري ايران نيز با توجّه به اينکه ماده 220 ق.م.ا. صرفاً در خصوص قتل فرزند توسط پدر يا جدّ پدري بوده و در اين صورت ماده 205 و 207 ق.م.ا. تخصيص مي‌خورند، در ساير موارد از جمله مورد موضوع بحث عموم و اطلاق ماده 205 و 207 مذکور بر جاي خود باقي بوده و از تخصيص يا تقييد مصون مي‌ماند و در اين خصوص تفاوتي ميان مطالبه کنندگان در قانون پيش بيني نشده است و در نتيجه با توجّه به اطلاق و عموم مواد مذکور در ما نحن فيه پدر در صورت مطالبه قصاص از سوي فرزند محکوم به اين مجازات خواهد شد. ممکن است گفته شود، ديدگاه قائلين به ثبوت حقِّ قصاص براي فرزند در اين مسئله با اصول مسلّم حقوق جزا از جمله تفسير به نفع متّهم که ريشه در اصل برائت دارد و خود مبتني بر اصل قانوني بودن جرايم و مجازات هاست، سازگار نيست، لذا قاضي کيفري به دليل سکوت قانون در اين فرض بايد براساس اصل 167 قانون اساسي و مادة 214 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 و مادة 8 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 و تبصره 1 مادة 18 قانون اخيرالذکر اصلاحي 1385 به فقه مراجعه نموده و طبق نظر مشهور يا نظر ولي فقيه عمل کند، در پاسخ بايد گفت، اوّلاً: در صورتي که بتوان نظر مقنّن را از منطوق قانون يا با مراجعه به بيان مقنّن در هنگام تقنين بدست آورد ديگر نوبت به تفسير به نفع متّهم نمي‌رسد، لذا در فرض مذکور با توجّه به محرز بودن نظر مقنّن، تفسير به نفع متّهم جايگاهي ندارد. ثانياً: قاضي کيفري براساس مستندات مذکور در صورت سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه مي‌تواند با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد ؛ در حالي که در مسأله مذکور حکم قانون واضح و روشن است. ثالثاً: به نظر مي‌رسد مقنّن در هنگام تدوين قانون مجازات اسلامي به تحريرالوسيله امام خميني توجّه داشته است و همان گونه که ذکر شد امام خميني از قائلين به ثبوت حقِّ قصاص براي فرزندان در مسأله مذکور مي‌باشند.
ادامه دارد ...اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه در نظريه مشورتي خود به استعلام شماره 40122 مورخ 16/11/86 مستشار دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در اين زمينه اشعار مي‌دارد: «اصل اين است كه مجازات قانوني قتل عمدي با شرائط مقرر در قانون، قصاص نفس است (مواد 205 و 207 و 210 و 219 ...) و لذا در موارد استثناء بر اصل بايد به نص اكتفاء شود مانند نص ماده 220 همان قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته: «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل و به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد» امّا اين انتفاء قصاص نسبت به مادر طفل تسري ندارد بلكه مجازات قصاص نسبت به او در صورت تحقِّق ساير شرايط قابل اجراء مي باشد. بنا به مراتب مزبور، اگر مردي همسر خود را بكشد قصاص نفس وي با رعايت شرايط قانوني قابل اجرا است و لو اينكه ولي دمِ منحصرِ مقتوله، فرزند مشترك قاتل و مقتوله باشد و تقاضاي قصاص كند.»
جالب آنکه، در ماده 302 لايحه پيشنهادي قانون مجازات اسلامي که در حال بررسي در شوراي نگهبان است، منطبق با نظريه مختار آمده است:
«قصاص در صورتي ثابت مي شود که مرتکب، پدر يا از اجداد پدري مجني عليه نبوده و مجني عليه، عاقل و در دين با مرتکب مساوي باشد.»
البته توضیحات بیشتریی هم هست که فکر می کنم از حوصله خوانندگان خارج است.

---

سلام..
خسته نباشید و دستتون درد نکنه.
کامل و مفید بود.البته بنده یه مقدار گیج شدم به دلیل فروض مختلف و اما و اگر های زیادی که داشت...نیاز به مطالعه مجددش دارم.
آها درسته.اون رو در مقام رفع ابهام از صورت سوال گفتین.

جواب از:http://www.edalatgaah.blogfa.com/

با سلام وخسته نباشید خدمت سرکار محترم
خانم الف بدون پرداخت مابه التفاوت باید قصاص شوند.البته حضرت امام در تحریر الوسیله در بحث القصاص بیان فرموده اند که زن باید نصف دیه را بدهد و بعد هم قصاص شود .که نظر ضعیفی می باشد.که خود حضرت امام نیز اذعان به آن کرده اند
در مورد سوال دوم هم باید گفت که به هیچ عنوان همسر حق این تقاضا را ندارد و با توجه به اینکه ورثه ولی دم هستند(261)ق م ا -نوه های میت یا اشخاص دیگر طبقات ورثه به نحو الاقرب فالاقرب ولی دم هستند و اگر ورثه ای نبود نوبت به ولی امر مسلمین می رسد
در مورد سوال سوم:اگر قاتل مسلوب الاراده بوده باشد رافع مسو لیت کیفری است
و اگر نبوده و عمدی بوده باشد قصاص می شود .اگر خطایی بوده باشد در حکم شبه عمد می باشد(تبصره 3 ماده 295)
ببخشید که زیاد توضیح ندادم تا بیشتر تبیین کنم آخه یک بار مفصل توضیح دادم ولی پاک شد متاسفانه.

 

جواب از:امیر فلاح

در جواب ساده ساز
ضمن تشکر از پیامتون بخاطر استفاده ای که کردیم به هنگام مطالعه نکاتی به ذهنم خطور کرد که به انها اشاره می کنم:
اول اینکه در مسائلی از این قبیل نمی توان بطور قاطع یک نظر را تائید کرد مخصوصا اینکه نظر منتخب جنابعالی برخلاف قول مشهور می باشد اینکه شما فرمودید پس پدر قصاص می شود به هیچ وجه مورد قبول بنده نیست.
در مورد دلایلتون برای عدم جواز مراجعه به منابع فقهی:
فرموده اید که نظر مقنن روشن است بنده هیچ دلیلی برای روشنی نظر مقنن نمی بینم چرا که اگر روشن بود این مباحث پیش نمی امد از مشروح مذاکرات هم اطلاعی ندارم و بعید هم می دانم که حضرتعالی با توجه به این مذاکرات حکم به روشنی مسئله داده باشید هر چند با وجود این سند هم حکم به نظر مقابل ممکن خواهد بود چون بهر حال موضوع مورد اختلاف بین فقها است و قانونی هم در این زمینه وضع نشده است.
ادامه دارددیگر اینکه اگر حکم قضییه روشن است چرا محاکم در مقام عمل تا انجایی که بنده در جریان هستم حکم به عدم قصاص می دهند البته به دلایل گفته شده ممکن است قاضی دیگری حکم به قصاص پدر بدهد.
دیگر اینکه شما فرموده اید در تدوین قانون مجازات تحریر الوسیله مورد توجه بوده که اصلا دلیل محکمی نیست چون اینطور نیست که همه مواد منطبق بر نظرات امام(ره) باشد مضافا به اینکه در مسئله مورد نظر نظر امام خلاف قول مشهور فقهای امامیه است.
بنده نظرات شما را مبنی بر اینکه افراد صاحب نامی عقیده بر قصاص پدر در مسئله مطروحه دارند را کاملا می پذیرم ولی بحث اینجاست که نظر مخالفی هم وجود دارد که اتفاقا قول مشهور هم می باشد.
ادامه داردنتیجه اینکه به نظر بنده به طور قطع نمی شود گفت که نظر x کاملا صحیح است بلکه در مقام صدور حکم قضات می توانند به نظر فقهای مختلف استناد کنند که این هم برمی گردد به ضعف قانون پس چاره کار در اینست که خوب یا بد، صحیح یا غلط مقنن یک نظر را انتخاب و در قانون به ان اشاره کند اما انچه که کفه ترازو را به طرف نظری که قائل به عدم قصاص پدر است سنگین می کند این دلایل است که اولا قول مشهور این نظر را تائید می کند و مهمتر از ان اینکه قاعده درا با عدم قصاص پدر هماهنگ است چرا که با کمترین شبهه ای نباید قصاص در مورد پدر اجرا شود هر چند بنده خودم شدیدا مخالف این هستم که همه پدران به این طریق رهایی یابند ولی بنده یا شما بعنوان قاضی وقتی می دانیم که کمترین احتمال وجود دارد که حکم به قصاص پدر منع شرعی داشته باشد عمل به ان کار ساده ای نخواهد بود مگر اینکه عرض کردم مقنن تکلیف را مشخص کند که غیر قضات مجتهد ملزم به اجرای ان باشند.

---

البته نظر بنده اینه که همونطور که اکثر شما دوستان نیز فرمودید عقل حکم میکند که در این موارد بتوان مرد را قصاص کرد.اما متاسفانه در فقه مثل بسیاری موارد دیگر اختلاف نظر است و به قول شما نمیتوان نظر یک نفر رو با قطعیت پذیرفت...به شخصه فکر میکنم وقتی حکم شرعی واحدی در این زمینه نداریم و مقنن هم به روشنی تکلیف را مشخص نکرده قاضی باید با مبانی عقلی رای صادر کند که در این صورت باید حکم به قصاص پدر بدهد..اما از آنچه عملا رخ میدهد بی اطلاع هستم متاسفانه...
ممنون از اظهار نظر شما.

جواب از:http://crimelaw.ir/

با سلام
در خصوص سوال اول قاتل قصاص میشه و افرادی که تقاضای قصاص کرده اند باید قرض مقتول را ادا کنند
جواب سوال دوم هم اینکه به نظر میرسه حق قصاص نه از باب به ارث ماندن از زوج بلکه به خاطر به ارث ماندن حق قصاص از فرزندان به نظر میرسه که زوجه میتونه تقاضای قصاص کنه
در خصوص سوال سوم هم اینکه در این خصوص مستی رافع مسئولیت کیفری (البته در خصوص قتل بده) و مسئولیت جزایی نسبت به شرب خمر پابرجاست
اینها همه نظر شخصی منه که ممکنه اشتباه باشه
در خصوص سوال خانم اوجانی نیز باید بگم که از منظر دکتر میرمحمد صادقی فرزندان میتونن پر خود را قصاص کنند که البته نظر مخالفی نیز از برخی فقها وجود دارد

جواب از:http://mostafaabasi.blogfa.com/

با سلام و احترام:
متاسفانه فرصت مطالعه نظرات دوستان به دست نیامد و در اینجا در حد بضاعت علمی نظر خویش را در مورد سوالات مطروحه ضمن احترام به نظرات تمامی دوستان اعلام می کنم:
سوال اول:
در صورت مسلمان بودن قاتل و مقتول و بدهکار بودن قاتل به مقتول، حکم قصاص صادر می شود البته اولیاء دم باید قبل از قصاص نصف دیه قاتل مرد را بپردازند و در فرض سوال چون قاتل 45 میلیون تومان به مقتول بدهکار بوده در این صورت دین قاتل به همان میزان با دین اولیاء دم مورد تهاتر قهری قرار می گیرد(ماده 294 ق.م) و در صورتی که دین قاتل بیشتر از دین اولیاء دم مقتول(پرداخت نصف دیه مسلمان) باشد طبیعتاً باید از سوی قاتل یا ورثه وی(پس از قصاص) مازاد به ورثه مقتول پرداخت شود.
سوال دوم:
به صراحت قانونی(ماده 261 ق.م.ا ) شوهر و زن در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. در فرض سوال اگر مقتول از طبقه اول نوه یا پدر یا مادر یا جدپدری یا مادری ندارد در این صورت برای یافتن اولیاء دم وی باید به سراغ طبقات دیگر ارث رفت.
.......ادامه در نظر بعد...ادامه نظر قبل ......
سوال سوم:
به صراحت قانونی (ماده 224 ق.م.ا) قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در حال مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است. در فرض سوال: و با درنظر گرفتن ابنکه قاتل به قصد ارتکاب جرم اقدام به شرب خمر نکرده اگر قاتل در ارتکاب قتل مسلوب الاختیار نبوده باشد در این صورت قتل به جهت وجود قصد قتل و نتیجه(با لحاظ کشنده بودن فعل ارتکابی) عمد است. اما اگر در اثر شرب خمر به طور کلی اختیار و قصد از وی سلب شده باشد در این صورت نوع قتل با توجه به منتفی بودن قصد فعل و نتیجه (از ارکان قتل های شبه عمد و عمد) از شمول قتل های عمد و شبه عمد خارج است و به نظر این حقیر با توجه به وجود رابطه سببیت بین فعل قاتل و مرگ باید نوع قتل را ماهیتاً خطای محض بدانیم در این صورت در خصوص جنبه خصوصی جرم(دیه) عاقله ضامن پرداخت دیه مقتول است و به جهت جنبه عمومی جرم در صورت احراز اخلال در نظم و بیم تجری به استناد ماده 224 ق.م.ا حبس 3 تا 10 سال قابل اعمال است.
اما در مقابل نظر قابل دفاع دیگری هم وجود دارد با این استدلال که قاتل با خوردن مشروب به میزانی که اختیار را از وی سلب کرده دچار بی احتیاط شده و باید پیش بینی می کرد که با خوردن آن مقدار مشروب بی اختیار و بی اراده شده و امکان صدور رفتارهای مجرمانه و خلاف عرف از وی می رود لذا در این صورت قتل علی رغم اینکه ماهیتاً خطای محض است اما آن را باید در حکم شبه عمد (موضوع مواد 616 و تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا ) بدانیم و در این فرض قاتل از جهت جنبه خصوصی(دیه) باید شخصاً دیه را بپردازد و از جهت جنبه عمومی به استناد ماده 616 ق.م.ا به 1 تا 3 سال حبس محکوم می شود.
البته شاید در این بین عزیزی هم پیدا شود و معتقد شود قتل از نوع در حکم شبه عمد بوده اما از جنبه خصوصی باید قاتل دیه را بدهد و از جنبه عمومی باید به ماده 224 ق.م.ا مراجعه شده و 3 تا 10 سال حبس در نظر گرفته شود. والله العالم